كيف يحمى “التكيف المناخى” النمو والوظائف؟

غالباً ما يُنظر إلى التكيف مع تغير المناخ على أنه مشكلة مؤجلة. ويعني التكيف بناء الصلابة والمرونة والقدرة على الصمود في رأس المال المادي والطبيعي والبشري الذي تعتمد عليه البلدان لخلق فرص العمل وتقديم الخدمات وحماية السكان.

ومع دخول 1.2 مليار شاب إلى القوى العاملة في الاقتصادات النامية على مدى العقد المقبل، فإن قدرة البلدان على حماية سبل كسب العيش وتحسينها تعتمد على مدى صمود هذه الأنظمة في وجه الضغوط التي يفرضها عليها تغير المناخ بالفعل.

لا يمكن للعديد من البلدان أن تنتظر كثيراً حتى يتسنى لها التكيف مع تغير المناخ، فالظواهر المناخية القاسية تُثقل كاهل موازنات الدول وتُلحق الضرر بالبنية التحتية وتُعطّل سبل كسب العيش.

وهذا ليس بمعزل عن أجندة التنمية الأوسع نطاقاً، بل هو في صميمها.

ويرتكز دعم النمو وخلق فرص العمل على ثلاث ركائز، هي: الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، وتهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع.

وتُعد القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ شرطاً أساسياً لاستدامة هذه الركائز الثلاث، فبدونها تتضرر البنية التحتية، ويتراجع الاستثمار، ويعجز القطاع الخاص عن خلق فرص العمل التي تحتاج إليها البلدان.

تُقدم البلدان والشركات بالفعل نماذج لما يبدو عليه التكيف وما يمكن محاكاته وتوسيع نطاقه.

وتوضح سلسلة دراسات الحالة الصادرة عن البنك الدولي تحت عنوان حلول التكيف والصمود في الممارسة العملية كيف تتصدى البلدان والشركاء لمخاطر المناخ من خلال سياسات وبرامج وحلول تمويل عملية.

وتُظهر هذه الأمثلة، المستمدة من تجارب واقعية، كيفية دمج التكيف والصمود في التخطيط الوطني والمحلي، وكيفية تحقيقها للنتائج المرجوة. وهنا تبرز خمسة دروس مستفادة عبر مختلف المناطق والقطاعات.

من الأنظمة يبدأ التأثير وليس من المشاريع المنفصلة

لا يمكن للبلدان حماية مكاسبها الإنمائية إذا ما تم التعامل مع بناء القدرة على الصمود على أنه مشروع لمرة واحدة، أو إضافة ثانوية، أو أمر لا يبدأ إلا بعد وقوع حالة طارئة.

فاستثمارات التكيف الأقوى هي التي تدمج القدرة على الصمود منذ البداية في تصميم البنية التحتية، وتقديم الخدمات، وموازنات البلدان، والتنسيق المؤسسي، بدلاً من التعامل معها كنشاط منفصل.

في بنجلاديش، لا يقتصر دور الاستثمارات في أنظمة التنبؤ بالطقس على مجرد التنبؤ به، بل يتجاوزه ليربط بيانات المناخ بالقرارات التي يتخذها المزارعون يومياً.

وتساعد أنظمة الرصد المتطورة، والإنذارات المبكرة، والمشورة المخصصة، وإيصال المعلومات عبر الرسائل النصية والإذاعة وأكشاك الأرصاد الجوية الزراعية، المزارعين على تحديد مواعيد الزراعة والحصاد والاستعداد للظواهر الجوية الشديدة.

وتُفضي هذه الجهود إلى أسلوب منهجي لتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الزراعي، يربط بين البيانات والمؤسسات وصنع القرار على المستوى المحلي، ما يوضح كيف يمكن توسيع نطاق التكيف من خلال الأنظمة اليومية المعمول بها في البلدان المعنية.

وهذا درس ينبغي أخذه على محمل الجد، مع الاسترشاد بالتحليلات والعمل الجاري بالفعل على المستوى القطري، بهدف تحقيق أثر أكبر من خلال منصات مثل مبادرة تحويل القطاع الزراعي التي تهدف إلى تحسين حياة وسبل كسب عيش 300 مليون مزارع، ونقلهم من زراعة الكفاف إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة، ومبادرة “المياه للمستقبل” التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لأكثر من مليار شخص بحلول عام 2030.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار: المعلومات والحوافز تطلق طاقات القطاع الخاص

تستثمر الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، من المزارعين إلى الشركات الكبرى، بالفعل في تعزيز القدرة على الصمود، لكن رأس المال ليس هو العقبة الوحيدة، فتدفقات الاستثمار الخاص تتحقق عندما تكون القواعد واضحة، وتوفر الحكومات بيانات موثوقة، وتشارك في تحمل المخاطر بطرق عملية يمكن التنبؤ بها.

على مستوى النظم الغذائية، تستثمر الشركات في سلاسل الإمداد والتخزين والإنتاج الأكثر قدرة على الصمود، لأن ذلك يحمي الإنتاجية ويحد من الخسائر.

وفي اليابان يساعد التخطيط المنسق بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية القادرة على الصمود، والتمويل المرتب مسبقاً، الشركات على التعافي بوتيرة أسرع بعد الكوارث، مما يحمي سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إن تعبئة تمويل القطاع الخاص للتكيف مع تغير المناخ لا تتعلق بابتكار أدوات جديدة بقدر ما تتعلق بالأساسيات التي تبني الثقة، وهي: توفير معلومات أفضل، ومعايير واضحة، وحوافز ذكية، ومشاركة عملية في تحمل المخاطر.

أهمية توفير التمويل بعد الكوارث: دور التصميم الجيد والتنفيذ الجاد في تحقيق الأثر المطلوب

حتى مع تعزيز تدابير الحد من المخاطر، لا مفر من الكوارث. ولهذا السبب، يجب ترتيب آليات التفعيل وقنوات التنفيذ وتقديم الدعم والمؤسسات المعنية بصورة مسبقة حتى يتسنى للدعم أن يصل بسرعة إلى من هم في أمس الحاجة إليه.

في بنجلاديش ونيبال والنيجر ونيجيريا، تُظهر برامج العمل المبكر كيف يمكن للدعم الذي يمكن التنبؤ به أن يحمي الأصول والممتلكات والأمن الغذائي وسبل كسب العيش قبل أن تبلغ الأزمة ذروتها.

فعندما تشير آليات التفعيل القائمة على التنبؤات إلى احتمال حدوث جفاف أو فيضان، يمكن صرف التمويل المُعد مسبقاً، مما يساعد الأسر قبل تفاقم الخسائر.

وعلى المستوى الإقليمي، يطبق برنامج التأهب للطوارئ وتعزيز التعافي الشامل في شرق أفريقيا وجنوبها مبدأً مماثلاً، مما يُمكِّن 12 بلداً من الحصول على تمويل دعم القدرة على التعافي المُعد مسبقاً في غضون أيام بدلاً من أشهر.

لا يُعد التأمين وتمويل الطوارئ والحماية الاجتماعية بديلاً عن استثمارات التكيف طويلة الأجل، بل هي عناصر مكملة أساسية تساعد الأسر ومؤسسات الأعمال والشركات والحكومات على تجنب الانتكاسات الطويلة، حتى لا تعرقل جهود التعافي مسيرة التنمية.

صمود المجتمعات يقوم على ركيزتين: أنظمة قوية وصنع القرار وفق مقتضيات السياق المحلي

تتطلب البنية التحتية الكبيرة والنظم الوطنية تخطيطاً وتمويلاً وتنسيقاً على المستوى الوطني.

لكن القدرة على الصمود تُبنى أيضاً على المستوى المحلي، من خلال الاستثمارات المجتمعية، ونظم الإنذار المبكر الموثوقة، والحلول القائمة على الطبيعة، ودعم مؤسسات الأعمال والشركات المحلية.

يظهر برنامج تمويل العمل المناخي بقيادة المجتمعات المحلية في كينيا كيف يمكن للنظم الوطنية أن تدعم العمل المحلي.

هذا البرنامج يقوم بتوجيه التمويل من خلال حكومات المقاطعات ويتيح للمجتمعات المحلية تحديد أولويات التكيف الأكثر أهمية، بدءاً من الحصول على المياه والبنية التحتية المحلية وانتهاءً بدعم سبل كسب العيش.

وفي زامبيا، تدعم الاستثمارات التي يقودها المجتمع المحلي الزراعة والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والبنية التحتية المجتمعية، مما يوضح كيف يمكن للقرارات المتخذة على مستوى المجتمع المحلي أن تعزز القدرة على الصمود وتحقق في الوقت نفسه مكاسب إنمائية.

عندما تتكامل النظم الوطنية مع عملية صنع القرار المحلي، يصبح التكيف أفضل توجيهاً و استهدافاً، وأكثر توافقاً مع الواقع المحلي وتزداد الرغبة في تحمل المسؤولية.

تعظيم العائد من الصمود: زيادة معدلات التشغيل والدخول

لا تستثمر البلدان في التكيف لمجرد تجنب الخسائر، بل لأن القدرة على الصمود تنقذ الأرواح وتحمي سبل كسب العيش وتمنح مؤسسات الأعمال والشركات الثقة للاستثمار وتوفير الوظائف وفرص العمل وتحقيق النمو.

وفي جزر سليمان، شهد المزارعون المشاركون في شركات الصناعات الزراعية ارتفاعاً في دخولهم بنسبة 56% بين عامي 2016 و2019، حيث عززت الاستثمارات في القدرة على الصمود سلاسل القيمة وربطت المنتجين بالأسواق.

وفي بوليفيا، تعمل الاستثمارات في تعزيز القدرة على الصمود على تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم سبل كسب العيش في المناطق الريفية المعرضة للتأثر بمخاطر تغير المناخ.

هذه النواتج ليست ثانوية، بل هي الغاية الأساسية، فالتكيف يحمي الدخول ويزيدها، ويحافظ على استمرارية الأعمال وبقاء الشركات، ويقوي سلاسل الإمداد، ويدعم النمو المستقر.

آفاق المستقبل

تُظهر هذه التجارب أن الإجراءات مُحكمة وجيدة التصميم لتعزيز القدرة على الصمود تُؤتي ثمارها، فالتكيف يساعد البلدان على حماية النمو، وصون الاستثمارات العامة والخاصة، والحد من صدمات المالية العامة في المستقبل.

ويمكن لأدوات مثل التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية وتقييمات مدى الاستعداد للتكيف والقدرة على الصمود أن تساعد في تحويل هذا التوجه إلى خيارات عملية للاستثمار وتطوير السياسات.