قفزت السياحة المصرية فوق أزمات الشرق الأوسط والحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران، من خلال استراتيجية ركزت على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة بعيداً عن مناطق الصراع.
وتظل الثقة العالمية في السوق والمقصد المصري هي عامل النجاح الأول، إذ تتمتع مصر باستقرار أمني واضح .
واستقبلت مصر 9 ملايين سائح وحققت إيرادات سياحية قاربت 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
ورغم التحديات الإقليمية، تستهدف الدولة جذب عدد قياسي يصل إلى نحو 20 مليون زائر بإيرادات إجمالية متوقعة تتجاوز 18 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات القوية بفضل نجاح مصر في الترويج للمقصد السياحي، إضافة إلى الزخم العالمي الكبير الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير.
ثقة الأسواق الخارجية تمتص تداعيات التوترات الإقليمية
بينما ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، نجحت مصر في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر المقاصد السياحية استقرارًا، مستفيدة من ثقة الأسواق الخارجية، ومرونة خطط التحوط المحلية لامتصاص تداعيات الأزمة.
قال وحيد التهامي، مدير عام مجموعة فنادق ماكسيم جروب، إن القطاع أثبت قدرته على احتواء تداعيات الأزمة والتعافي سريعًا، مشيرًا إلى أن الحرب حملت تأثيرًا مزدوجًا، إذ تراجع الطلب من بعض الأسواق الأوروبية، في مقابل زيادة ملحوظة في الحركة السياحية القادمة من دول الخليج.
أضاف أن القاهرة كانت المستفيد الأكبر من هذا التحول، إذ شهدت الفنادق زيادة في الإقامات طويلة الأجل من الخليجيين، إلى جانب ارتفاع الطلب على الشقق والفيلات الفندقية، ما يمثل نمط إنفاق مرتفع يدعم العوائد بشكل مباشر.
وأوضح التهامي، أن السياحة الوافدة من أوروبا الشرقية حافظت على معدلاتها الطبيعية، في حين سجلت الغردقة وشرم الشيخ مستويات تشغيل مستقرة، ولم تتجاوز نسبة التأثر في الأخيرة حاجز 3 إلى 4% رغم قربها الجغرافي من الأحداث.
وتابع:” تعزيز تنافسية المقصد المصري يتطلب حالياً الارتقاء بالخدمات العامة والبنية التحتية داخل المدن السياحية، لتشجيع السائح على زيادة معدل إنفاقه خارج الفنادق”.
وتوقع التهامي، أن يشهد النصف الثاني من العام أداءً قويًا، مع استمرار استقرار الأوضاع الإقليمية وارتفاع الطلب على المقصد المصري، مرجحًا وصول نسب الإشغال خلال شهور الصيف إلى مستويات شبه كاملة.
من جانبه، أكد أشرف سركيس، الخبير السياحي، أن منطقة البحر الأحمر كانت من أقل المناطق تأثرًا بالأحداث، إذ استمرت حركة الطيران بصورة طبيعية، مع استمرار استقبال السائحين من مختلف الجنسيات، وفي مقدمتهم الألمان والإنجليز والإيطاليون والنمساويون والروس، ليسجل الإشغال الفندقي حاليًا مستويات تتجاوز 85%.
أضاف أن استمرار ارتفاع معدلات التشغيل تزامن مع طفرة في الاستثمارات الفندقية، إذ تواصل عدة مجموعات سياحية كبرى تنفيذ توسعاتها في الغردقة ومرسى علم وسفاجا، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع.
وأشار سركيس، إلى نجاح استراتيجية تنويع الأسواق المصدرة عبر اختراق أسواق جديدة مثل بولندا، ورومانيا، وأرمينيا، وإستونيا، ولاتفيا، بالتوازي مع انتعاش حركة السياحة العربية عبر الرحلات البحرية والعبارات السريعة القادمة إلى ميناء سفاجا.
وتابع :” استمرار برامج دعم الطيران العارض أسهم في الحفاظ على انتظام الرحلات من الأسواق الخارجية. كما أسهم انتشار الشقق الفندقية المرخصة في جذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة الراغبين في الإقامة لفترات طويلة”.
وقال عماري عبد العظيم، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية، إن المقصد المصري نجح في تصدير صورة ذهنية آمنة ومستقرة، مما دفع بعض المقاصد لتسجيل نمو يتراوح بين 15 و20% بدعم من السياحة العربية والاهتمام العالمي المتزايد بالمتحف المصري الكبير.
وأضاف عبدالعظيم، أن الدولة واصلت تنفيذ خططها الترويجية المعتادة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات، وبالتزامن مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمدن السياحية الجديدة، مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بما يعزز تنافسية القطاع على المدى الطويل.
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن منظمي الرحلات لم يوقفوا برامجهم إلي مصر، بل لجأوا إلى خفض محدود لعدد الرحلات لإدارة العرض والطلب، مفضلين تأجيل الحجوزات مؤقتاً بدلاً من الإلغاء الشامل تخوفاً من اضطرابات خطوط الطيران.
ولفت إلي أن نحو 72% من السياحة الوافدة إلى مصر تأتي من الأسواق الأوروبية، التي تتعامل بحذر مع أي توترات تشهدها المنطقة.
وقدر سعد، حجم التأثير المباشر للتوترات على حركة السياحة الوافدة بنحو 7 ـ 8% فقط خلال فترات التصعيد، مؤكداً أن التدفق الطبيعي للسياحة العربية من السعودية والكويت والإمارات أسهم سريعاً في استعادة التوازن الاقتصادي للقطاع.
ويرى سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، أن منطقة طابا ونويبع كانت الاستثناء الأبرز، إذ تعرضت لتأثيرات مباشرة نظرًا لارتباطها المباشر بالحركة السياحية القادمة عبر إسرائيل وبرامج السياحة المشتركة التي تشمل عددًا من دول المنطقة.
وأوضح أن الحرب أدت إلى توقف شبه كامل لحركة السياحة التي كانت تعتمد على هذا المسار، سواء للوافدين إلى مصر أو للرحلات المتبادلة، بعد تعطل حركة المطارات وإلغاء عدد كبير من الرحلات خلال فترة الأزمة.
أضاف سليمان، أن الأوضاع الأمنية في الجانب الآخر من الحدود وما صاحبها من إجراءات استثنائية وتحذيرات متكررة حدت من انتقال السائحين إلى المنطقة، ما انعكس على معدلات التشغيل الفندقي التي تراجعت بصورة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع: “طابا ونويبع لم تستعيدا بعد معدلاتهما الطبيعية، ومازالتا الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، على عكس غالبية المقاصد السياحية المصرية التي تمكنت من التعافي سريعًا والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة”.
موسم صيفى واعد
يشهد القطاع السياحي موسمًا صيفيا قويًا، مدفوعا بنمو معدلات الطلب من الأسواق العربية والأجنبية، بالتوازي مع نشاط ملحوظ للسياحة الداخلية، ما انعكس على نسب الإشغال الفندقي، خاصة في المقاصد الشاطئية.
ويرى متعاملون بالقطاع أن استمرار تدفق رحلات الطيران العارض، وعودة عدد من الأسواق الخارجية، إلى جانب تنافسية الأسعار مقارنة بالمقاصد الإقليمية، عزز من أداء الموسم الحالي، مع توقعات بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة خلال أشهر الذروة.
قال هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية، إن الموسم الحالي يشهد انتعاشًا ملحوظًا في حركة السياحة، خاصة بالساحل الشمالي، مدفوعًا بزيادة رحلات الطيران العارض، مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تنامي الطلب من الأسواق العربية والأجنبية.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس نموًا بنحو 10% في حركة السياحة خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعًا أن ترتفع إلى نحو 20% بنهاية الموسم، خاصة مع استمرار تدفق السياحة الخليجية وعودة الحركة من أسواق مثل روسيا وبيلاروسيا.
أوضح إدريس، أن أداء الفنادق يتباين إذ تستحوذ الفنادق الواقعة داخل المجتمعات السياحية المتكاملة بالساحل الشمالي على أعلى معدلات تشغيل بفضل تنوع الأنشطة الترفيهية والخدمات ، مشيراً إلى أن أسعار الإقامة الفندقية هناك تتراوح بين 50 و1000 دولار لليلة الواحدة بحسب التصنيف والموقع، مع توقعات باستقرار الأسعار مدعومة بدخول طاقات فندقية ومنشآت جديدة للخدمة.
وتوقع إدريس، أن يحقق القطاع السياحي أداءً قويًا خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا باستقرار الأوضاع واستمرار نمو حركة الطيران العارض وارتفاع الطلب من الأسواق الخليجية والروسية.
وقال إيهاب ناجي، ممثل الشركات المالكة لمجموعة فنادق صني دايز، إن موسم الصيف استعاد زخمه سريعاً بعد تأثيرات طفيفة على القطاع خلال شهري مايو ويونيو، نتيجة التوترات الإقليمية، مشيراً إلى أن قوة السياحة الداخلية وتدفقات أسواق أوروبا الشرقية نجحت في امتصاص التراجع المحدود لبعض الأسواق الغربية.
وتوقع ناجي، أن تتراوح نسب الإشغال الفندقي خلال ذروة الموسم الحالية بين 80% و90%، مدعومة بالطلب القوي من السوقين المصري والروسي.
وأشار إلى أن أسعار الإقامة الفندقية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بزيادة تكاليف ومستلزمات التشغيل، لتسجل أسعار الغرف المزدوجة حدًا أدنى يبدأ من 6 آلاف جنيه لليلة، وترتفع وفقاً لتصنيف الفندق.
أكد ناجي، أن مصر لاتزال تحافظ على ميزتها التنافسية السعرية في المنطقة، لا سيما في برامج الإقامة الشاملة التي تمنحها تفوقاً أمام وجهات بديلة مثل تركيا، موضحاً أن الساحل الشمالي يتصدر خريطة الجذب الصيفي، يليه البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسى علم اللتان تشهدان طلبًا قويًا من الأسواق الإيطالية والروسية ودول أوروبا الشرقية، إلى جانب استمرار الإقبال على شرم الشيخ.
ولفت إلي أن السوق يشهد نموًا في الحجوزات القادمة من أسواق جديدة، مثل رومانيا، بجانب استمرار قوة الأسواق التقليدية،مثل روسيا وألمانيا وبريطانيا، مضيفاً أن الطفرة التي تشهدها منصات الحجز الإلكتروني ساهمت بشكل مباشر في تنشيط سياحة الشقق الفندقية والوحدات السياحية المستقلة بالمدن الساحلية.
وقال محمد كارم، رئيس قطاع السياحة بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن المؤشرات الأولية للموسم الحالي تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإقبال مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا باستمرار الطلب من الأسواق الأوروبية ونشاط السياحة الداخلية.
وأوضح أن أوروبا لاتزال تمثل المحرك الرئيس للحركة الصيفية، مع قفزة في أعداد السائحين الإيطاليين والروس، ونمو لافت للسوق الصيني، بما يعكس تنوع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
ولفت إلى الطفرة التي تسجلها حركة الوافدين من أسواق غير تقليدية مثل البرازيل، وتشيلي، والإكوادور، وسويسرا، واليابان، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس ثقة منظمي الرحلات الدوليين في استقرار المقصد المصري.
لكن بعض العاملين بالقطاع يرون أن الصورة لاتزال تختلف من مقصد لآخر، وأن تأثير الأوضاع الإقليمية لم يختف بالكامل.
قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أداء الموسم لا يزال مرتبطًا بتطورات الأوضاع الإقليمية، موضحًا أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة تؤثر على قرارات السفر لدى عدد من الأسواق الخارجية، رغم استمرار الإقبال على المقصد المصري.
وأضاف أن الحركة السياحية خلال الصيف تعتمد بصورة كبيرة على السوق العربية، خاصة دول الخليج، إلى جانب السياحة الداخلية التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم معدلات التشغيل خلال هذه الفترة، لكن الضغوط الاقتصادية الحالية حدت من قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأوضح غنيم، أن الحجوزات السياحية تبرم عادة قبل السفر بعدة أشهر، لذلك فإن أي توترات جيوسياسية تنعكس بصورة مباشرة على معدلات الإقبال، مشيرًا إلى أن إنهاء حالة عدم الاستقرار من شأنه أن يدعم تعافي الحركة السياحية بشكل أسرع.
وأشار إلى أن نسب الإشغال الحالية لا تزال أقل من المستويات المأمولة، نتيجة تأثر بعض الأسواق الخارجية بالأحداث الإقليمية، مؤكدًا أن القطاع يراهن على تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة واستعادة الزخم السياحي.
وتوقع أن يشهد الموسم الشتوي، الذي يبدأ في أكتوبر، انتعاشًا قويًا إذا استقرت الأوضاع الإقليمية، مع إمكانية وصول نسب الإشغال إلى95%في عدد من المقاصد السياحية الرئيسية، مدعومة بعودة الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية.
الأسواق الأوروبية تقود التدفقات
تشهد خريطة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، تنوعًا في مصادر التدفقات، مع استمرار تصدر الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها روسيا وألمانيا وإيطاليا، ما يعزز قوة الدفع نحو تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار نموا في أعداد السائحين الإيطاليين بنسبة 15% خلال الفترة من يناير وحتى الأسبوع الأول من يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حلت مصر كثاني أكثر الوجهات الخارجية طلبًا لدى السائح الروسي خلال 2026 بعد تركيا، مستحوذة على 12% من إجمالي الحجوزات الخارجية الروسية، وفقًا لبيانات رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية (ATOR).
وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن السوق الروسي يتصدر قائمة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر تليه ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والنمسا، فيما تتصدر المملكة العربية السعودية الأسواق العربية من حيث أعداد السائحين الوافدين.
وأضاف أن خريطة الأسواق أظهرت تغيرات محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أحدثت تراجعاً مؤقتاً تراوح بين 25% و30% خلال ذروة الأحداث قبل أن يتعافى السوق سريعاً.
وأشار إلى نجاح خطط التوسع في جذب أسواق جديدة مثل دول البلطيق والتشيك، بجانب تنامي سياحة اليخوت القادمة من موانئ اليونان، إيطاليا، فرنسا، وتركيا، بالتوازي مع مستهدفات الدولة للتوغل في أسواق آسيوية واعدة كالصين، اليابان، كوريا الجنوبية، والهند.
وأوضح حلقة، أن السوقين الروسي والألماني يمثلان العمود الفقري للحركة الوافدة، لا سيما لمدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بينما يحافظ السوق الإيطالي على مكانته بدعم استمرار رحلات الطيران العارض والاستثمارات الفندقية الإيطالية.
وأكد أن تنوع المنتج السياحي ، إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير البنية التحتية والمطارات، عزز تنافسية المقصد المصري، متوقعًا استقبال نحو 21 مليون سائح بنهاية 2026 مقابل نحو 19 مليونًا خلال 2025.
ولفت إلى أن متوسط إقامة السائح الوافد يبلغ نحو أسبوع، مع تزايد الإقبال على رحلات اليوم الواحد لزيارة المتحف المصري الكبير والأهرامات، بما يسهم في رفع متوسط إنفاق السائح.
من جانبه، أكد حسام هزاع، الخبير السياحي، أن اختلاف الجنسيات ينعكس مباشرة على حجم العوائد السياحية نظراً لتباين أنماط الإنفاق .
وأضاف أن السياحة الشاطئية تستحوذ على نحو 65% من حركة السياحة العالمية، ما يجعل السائحين الروس ومن دول أوروبا الشرقية الأكثر إقبالًا على مقاصد البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث تمتد إقامتهم في المتوسط نحو أسبوعين.
وأوضح هزاع، أن أسواق أوروبا الغربية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تميل للدمج بين الشواطئ والبرامج الثقافية في القاهرة والأقصر وأسوان، مما يرفع متوسط الإنفاق.
وأشار إلي أن السائح الأمريكي يصنف ضمن الشرائح الأعلى إنفاقاً لتركيزه على السياحة الأثرية، بينما يفضل السائح الخليجي القاهرة والإسكندرية مع اهتمام أكبر بالتسوق والأنشطة الترفيهية والحفلات، مقارنة بالبرامج النيلية.
قال هزاع، إن التوترات الإقليمية ألقت بظلالها على الأسواق البعيدة منها آسيا وكندا لتسجل إلغاءات محدودة بين 10% و15% نتيجة اضطراب خطوط الطيران، مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد الورقة الرابحة لجذب السياحة الثقافية وتنشيط سياحة اليوم الواحد.
ولفت إلي أن مصر تشارك سنويًا في أكثر من 45 معرضًا سياحيًا دوليًا في أسواق رئيسية منها ألمانيا وبريطانيا ودبي والولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب أسواق أوروبا الشرقية، ما يدعم استمرار حضور المقصد المصري عالميًا.
وقالت كريستيانا فاديس، مديرة التعاقدات بشركة مينا تورز للسياحة، إن حركة السياحة الوافدة بالشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت تباينًا بين استمرار الطلب من بعض الأسواق التقليدية وتراجع نسبي في الحجوزات خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت أن الجنسيات الأكثر إقبالًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل كانت من دول اليونان والولايات المتحدة وكندا، قبل أن تتراجع الحجوزات اعتبارًا من مايو بفعل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تأثير التوترات الإقليمية الأخيرة على قرارات السفر.
أضافت فاديس، أن البرامج السياحية الأكثر طلبًا ما زالت تتمثل في البرامج الكلاسيكية التي تشمل القاهرة أو تجمع بين القاهرة والأقصر وأسوان، باعتبارها الأكثر جذبًا للسائحين من الأسواق الغربية.
وأشارت إلى أن متوسط إقامة السائح اليوناني يتراوح بين 4 و5 ليالي وقد يمتد إلى أسبوع، بينما يقيم السائح الأمريكي في المتوسط ما بين 8 و10 أيام.
وأكدت أن أسعار البرامج تختلف وفقًا لاحتياجات كل عميل ومستوى الخدمات والمزارات المطلوبة، ولا توجد أسعار موحدة للبرامج السياحية.
