دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخبراء وممثلي القطاع المصرفي إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن مقترح لتعديل متطلبات برامج مكافحة غسل الأموال المطبقة في البنوك، في إطار مساعٍ لتحديث الإطار التنظيمي ومواكبته للتطورات الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مقترحات منفصلة قدمتها أربع وكالات تنظيمية أمريكية أخرى لتحديث متطلبات برامج مكافحة غسل الأموال، بهدف توحيد القواعد وتعزيز فعالية الرقابة والامتثال داخل القطاع المصرفي.
وأوضح الفيدرالي، في بيان أصدره على موقعه الرسمي، أن من بين التغييرات الواردة في مقترحه، إلزام البنوك تكثيف مواردها في مجال مكافحة غسيل الأموال بما يتماشى مع مستوى المخاطر، مع إعطاء أهمية قصوى للعملاء والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة.
كما تتضمن التعديلات المقترحة إلزام البنوك بإدراج أولويات مكافحة غسيل الأموال الصادرة عن “شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية” في العمليات المصرفية لتقييم المخاطر لديها.
ولفت البيان إلى أنه بموجب المقترح، بمجرد أن يُنشئ البنك برنامجاً لمكافحة غسل الأموال، سيركز مجلس الاحتياط الفيدرالي أنشطة الإشراف والإنفاذ على حالات الإخفاق الجسيم في تنفيذ البرنامج.
وأكد أن آخر موعد لتلقي الآراء والتعليقات على المقترح هو 60 يوماً من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي.
