رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو الماضي، بنحو 0.4% إلى 4.6% مقابل توقعات سابقة عند 4.2% نشرها في أبريل، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي .
وخفض الصندوق، توقعاته للعام المالي الحالي 2026 ـ 2027 بنحو 0.4%، إلى 4.4%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.8%، كما عدل صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لتنخفض إلى 0.7% خلال العام الحالي مقابل 1.9% في التقديرات السابقة، بينما رفع توقعاته لنمو المنطقة خلال العام المقبل بنحو 1.9% لتصل إلى 6.5%.
وأرجع صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام المالي الجديد، إلى استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مما كان متوقعا في تقريره الصادر في أبريل، والذي كان يفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعهما الطبيعي خلال أشهر قليلة.
ورجح الصندوق أن تبدي الدول المستوردة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صمودا نسبيا في مواجهة صدمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجمة تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، لافتا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة أسهم خلال الفترة الأخيرة في خفض أسعار النفط مقارنة بذروتها المسجلة في أبريل الماضي.
على الصعيد العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنحو 0.1%، إلى 3%، مقابل 3.1% في تقديرات أبريل، فيما رفع توقعاته للنمو خلال العام المقبل بحو 0.2% عن تقديرات أبريل، إلى 3.4%.
كان صندوق النقد خفض في تقريره الصادر في أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/ 2026 إلى 4.2% مقابل 4.7% في تقديراته الصادرة في يناير الماضي، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
