قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد، المزمع إطلاقه عقب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية بما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين على المدى الطويل.
وأضاف لـ”البورصة” أن المحور الثاني يتمثل في مواصلة تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي، بينما يرتكز المحور الثالث على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح فرص استثمارية واضحة وآليات تنفيذ فعالة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح ناصر إلى أن توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص والتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة إيجابية تحظى باهتمام المستثمرين، لافتًا إلى أن وضوح الرؤية واستمرارية التنفيذ وفق جدول زمني معلن يمثلان العامل الأكثر أهمية، وليس سرعة التخارج فقط.
وأشار إلي أن قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة، إلى جانب التطوير العقاري والمرافق المرتبطة به، تعد من أبرز القطاعات القادرة على جذب استثمارات جديدة، لما تمتلكه من قدرة على تحقيق قيمة مضافة ودعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد أن نجاح البرنامج الاقتصادي خلال أول عامين من تطبيقه ينبغي أن يُقاس بمجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو استثمارات القطاع الخاص المحلي، وارتفاع الصادرات، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.
وشدد ناصر على أن أهم خطوة لاستعادة ثقة المستثمرين تتمثل في تعزيز اليقين داخل بيئة الاستثمار، عبر إعلان خارطة طريق واضحة للإصلاحات الاقتصادية تتضمن مستهدفات محددة، وجداول زمنية، وآليات متابعة معلنة، بما يتيح للمستثمرين التخطيط على المدى الطويل ويعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
