أفاد تقرير، بأن الحكومة اليابانية ليس لديها أي خطط فورية لتغيير المستهدفات الاستثمارية لصناديق التقاعد الحكومية، مشيرا إلى أن التوجه الحالي يقتصر على العمل ضمن النطاقات المسموح بها حالياً لتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.
ووفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، اليوم الإثنين، تدرس الحكومة سبل تعزيز الاستثمارات ضمن حدود المحفظة المعيارية الحالية، مؤكدين أن هذه المبادرة لن تؤدي إلى تعديلات فورية في الأهداف متوسطة المدى، مشيرين إلى أن رد فعل الأسواق كان أقوى مما توقعته الحكومة.
وكانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتايام، قد صرحت الجمعة الماضية بأن الحكومة تسعى لإيجاد طرق لتشجيع صناديق التقاعد، بما في ذلك صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية بشكل ملموس.
وراهن المستثمرون على إمكانية ضخ مليارات الدولارات في الأسواق المحلية عبر الصندوق الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم بإجمالي أصول بلغت 293.6 تريليون ين (ما يعادل 1.81 تريليون دولار) بنهاية مارس الماضي.
