أعلن حاملو السندات إتمام مبادلة سندات مرتبطة بغانا بقيمة 253.2 مليون دولار مقابل 155 مليون دولار من السندات الجديدة، في واحدة من آخر مراحل معالجة أزمة الديون التي تعصف بالبلاد، وفي خطوة جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة الديون في غانا.
وجاءت عملية مبادلة سندات بعد موافقة جميع الدائنين، ما أتاح دخول الاتفاق حيز التنفيذ الكامل، وفقا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”.
وتمت مبادلة السندات التي أصدرتها شركة Saderea Designated Activity Company الإيرلندية عام 2014، وهي شركة أُنشئت خصيصاً لتمويل مشاريع القطاع الصحي في غانا. وبموجب الاتفاق، أُلغيت السندات القديمة واستُبدلت بسندات جديدة تشمل 116 مليون دولار تستحق في عام 2035، و39 مليون دولار تستحق في عام 2037.
وتحمل سندات 2035 فائدة تبدأ منخفضة ثم ترتفع تدريجياً، فيما تُثبَّت فائدة سندات 2037 عند 1.5%. وبسبب موافقة جميع الدائنين، لن تفعل الآليات الاحتياطية التي كانت مضمنة في الاتفاق الأصلي، مثل فترات الحيازة أو المدفوعات النقدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان في 23 يونيو الماضي أفاد بأن الدائنين الذين يمثلون أكثر من ثلثي السندات القائمة وافقوا على الشروط، ما سمح بتطبيق الاتفاق على الجميع.
ويُعد هذا التطور تقدماً مهماً نحو استكمال إعادة الهيكلة، بعدما أشارت وكالة “ستاندارد أند بورز” في مارس إلى أن الاتفاقات المبدئية تغطي نحو 97% من الديون المشمولة بالعملية.
كانت غانا قد تخلفت عن السداد في ديسمبر 2022 إثر أزمة اقتصادية حادة نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتفاقم التضخم بعد الجائحة، إضافة إلى سوء الإدارة المالية الحكومية.
