صعود الاحتياطى إلى 55 مليار دولار وقفزة التحويلات يدعمان استقرار سوق الصرف
عاود سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل العملة المحلية لليوم الثانى على التوالي، متجاوزًا مستوى 50 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، وسط ضغوط عودة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة التى عززت مخاوف المستثمرين ودفعتهم إلى التحوط.
وسجلت العملة الأمريكية 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع بختام تعاملات أمس الاثنين، وفقاً للأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وجاء أعلى سعر للدولار فى السوق لدى “ميد بنك” مسجلاً 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبى الإسلامى بـ50.33 جنيه للشراء، بينما استقر السعر الأدنى عند 49.77 جنيه للشراء فى بنك الإمارات دبى الوطني.
وقال محللو اقتصاد كلى لـ”البورصة” إن تراجع الجنيه جاء مدفوعاً بتجدد تخارجات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية فى السوق الثانوية، والتى بلغت قيمتها نحو 44.8 مليار جنيه رغبة فى التحوط، بالتزامن مع صعود مؤشر الدولار عالمياً وقفزة أسعار النفط.
أضافوا أن التحركات الحالية تعكس تغيراً فى معنويات الصناديق العالمية تجاه الأسواق الناشئة ككل، وليست ناتجة عن اختلالات هيكلية فى سوق النقد المحلية، مشيرين إلى أن نمو التدفقات الدولارية الأساسية لمصر يمثل حائط صد قويًا.
وأعلن البنك المركزى قبل أيام عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً قياسياً بنسبة 33.2% لتبلغ 39.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالى خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل الماضي.
من جانبه، قال على متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن صعود الدولار يعد رد فعل طبيعى لإعادة تسعير المخاطر ولا يعكس أزمة جديدة فى سوق الصرف.
وأوضح متولى أن التصعيد الإقليمى يضغط على 3 ملفات رئيسية بمصر: فاتورة الطاقة، وتكاليف الشحن والتأمين، وتدفقات استثمارات الأجانب، لافتاً إلى أن ارتفاع النفط يزيد الأعباء على الموازنة باعتبار مصر مستورداً صافياً للمواد البترولية.
وتوقع متولى تحرك الدولار فى نطاق تقريبى بين 49.5 و51.5 جنيه، طالما ظلت التوترات تحت السيطرة وتحركات النفط محدودة، محذراً من أنه فى حال اتساع رقعة الصراع وتجاوز النفط حاجز الـ90 دولاراً، قد يندفع الدولار لمستويات تتراوح بين 52 و54 جنيهاً.
ويترقب مجتمع الأعمال حالياً قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، بالتوازى مع متابعة مؤشرات التضخم وحركة السيولة الأجنبية فى السندات وأذون الخزانة الحكومية لتحديد اتجاه السوق حلال الفترة المقبلة.
