«أموى»: تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج أولوية لدعم الصناعة
تواصل الحكومة تعزيز حزم الدعم الموجهة لقطاع التصدير، بالتوازى مع تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصرى، فى إطار خطة الدولة لرفع الصادرات وتعزيز النشاط الاقتصادى.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالى 2025-2026، محققة معدل نمو سنوياً بلغ 55%، بما يعكس توجه الدولة نحو مساندة القطاع التصديرى وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف، خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن مبادرة التسهيلات الضريبية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالى الماضى، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادى وارتفاع مستويات الالتزام والرضا الضريبى.
وأكد «كجوك» التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لإزالة أى معوقات تواجههم، والعمل على تحويل السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة تدعم مجتمع الأعمال وتزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
من جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين، من خلال تقديم مزيد من الحوافز وتبسيط الإجراءات، إلى جانب معالجة عدد من التحديات العملية التى تواجه المجتمع الضريبى.
وأضافت أن المصلحة جاهزة لتطبيق الحزمة فور صدور التشريعات اللازمة، مشيرة إلى أن بعض التيسيرات دخلت بالفعل حيز التنفيذ دون الحاجة إلى تعديلات قانونية، ومن بينها مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.
وفى السياق ذاته، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تواصل تطوير منظومة الإفراج الجمركى لتقليص زمن التخليص، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يتيح أولوية التخليص للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندى أو الفحص بالأشعة وفقاً لمسار الإفراج.
«منصور»: سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات.. وإنهاء جميع المتأخرات خلال عامين
وكشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
أكدت أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات للمصدرين خلال عامين، بما يدعم خطط الدولة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
