أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بهدف جذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الإنتاجية، مع تشديد شروط الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.
ورفع القرار الحد الأدنى للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في سوق عمان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني ،نحو 2.1 مليون دولار، عبر شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو سحب الأرباح لمدة 5 سنوات.
كما أتاحت التعديلات منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعًا إنتاجيًا برأسمال لا يقل عن 700 ألف دينار ،نحو 987 ألف دولار، داخل العاصمة عمان، أو 500 ألف دينار ،نحو 705 آلاف دولار، خارج العاصمة، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين وفق الضوابط المحددة.
وشملت التعديلات أيضا منح الجنسية للمستثمر الذي يشتري حصصًا جديدة في مشروعات إنتاجية بقيمة لا تقل عن مليون دينار ،حوالي 1.41 مليون دولار، مع ضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف إضافية للأردنيين.
وبالنسبة للمشروعات القائمة، اشترطت الحكومة أن يبلغ متوسط حصة المستثمر من الأصول الثابتة خلال آخر 3 سنوات ما لا يقل عن 700 ألف دينار داخل العاصمة أو 350 ألف دينار ،نحو 494 ألف دولار، خارجها، مع الحفاظ على 90% على الأقل من عدد الوظائف المطلوبة للأردنيين طوال تلك الفترة.
كما تقرر منح الجنسية للمستثمرين في قطاع مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، وقطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، إذا بلغ حجم الاستثمار 3 ملايين دينار ،نحو 4.23 مليون دولار، مع استيفاء شروط التشغيل.
وتمنح الجنسية أيضا للمستثمر الذي يوفر 150 فرصة عمل للأردنيين داخل العاصمة أو 100 فرصة عمل في باقي المحافظات، على أن يكون العاملون مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة عام، مع الحفاظ على العدد لمدة عامين بعد الحصول على الجنسية.
وفي إطار تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة “عمرة”، نصت التعديلات على منح الجنسية للمستثمر الذي يضخ استثمارات لا تقل عن 1.5 مليون دينار ،نحو 2.1 مليون دولار، في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمشروع، مع الالتزام بتوفير فرص عمل للأردنيين.
كما وسعت الحكومة نطاق المستفيدين، ليشمل زوجة المستثمر، وبناته المقيمات معه، وأبناءه غير المتزوجين حتى 24 عامًا، ووالديه المعالين. وإذا تجاوز حجم الاستثمار مليوني دينار ،نحو 2.82 مليون دولار، تمتد الجنسية أيضًا إلى الأبناء الذكور حتى سن 30 عامًا وزوجاتهم وأطفالهم.
وفيما يتعلق بالإقامة، أصبح بالإمكان منح إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر أو غير المستثمر عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار ،نحو 282 ألف دولار، من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار ،نحو 423 ألف دولار،من غير مطور، أو 150 ألف دينار ،نحو 211 ألف دولار،للعقارات خارج العاصمة، بشرط الاحتفاظ بالعقار لمدة 5 سنوات دون بيعه أو رهنه.
وأكدت الحكومة أن الجنسية أو الإقامة ستُسحب في حال الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها، مشيرة إلى أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ إطلاق البرنامج عام 2018 وحتى الآن بلغ 681 مستثمرًا
