وافق المجلس الوطني لسياسة الطاقة في تايلاند، اليوم، على مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى فتح سوق الكهرباء النظيفة أمام مزيد من المنافسة، وتوسيع فرص الوصول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكلفة الكهرباء على الأسر.
وقال وزير الطاقة التايلاندي أكانات برومفان، إن البلاد ستوسع اتفاقيات الشراء المباشر للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لتشمل قطاعات تتجاوز مراكز البيانات، بما يتيح للشركات شراء الكهرباء النظيفة مباشرة من المنتجين عبر استخدام شبكات الكهرباء التابعة لأطراف أخرى.
وأضاف برومفان أن الحكومة ستطلق برنامجًا للطاقة الشمسية المجتمعية بقدرة 1,500 ميجاواط، مع تحديد سقف يبلغ 30 ميجاواط لكل مطور، موضحًا أن العقود القديمة الخاصة بالطاقة المتجددة والمبرمة مع بعض المنتجين الأصغر ستخضع للمراجعة، بما يعكس التكاليف الحالية لإنتاج الكهرباء، بحسب ما أوردته منصة “ماركت سكرينر” الاقتصادية.
وأشار إلى أن تعريفة الكهرباء للأسر ستنخفض، في حين ستُفرض تعريفة منفصلة على مراكز البيانات، إلى جانب تطبيق متطلبات أكثر صرامة لضمان عدم تحميل الأسر تكلفة استهلاك تلك المراكز.
وكان وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراس قد قال – الأسبوع الجاري – إن الحكومة تخطط في المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعين ضمن برنامج للتحول في قطاع الطاقة بقيمة 200 مليار بات (6 مليارات دولار).
وأوضح أن المشروع الأول يتمثل في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، بينما يركز المشروع الثاني على تحويل وسائل النقل العام والمركبات التجارية إلى استخدام مصادر طاقة أنظف؛ بما يشمل الدراجات النارية الكهربائية، وعربات التوك توك، ومركبات التوصيل، والشاحنات الصغيرة، والحافلات، وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضًا دعمًا لمالكي شاحنات البيك أب للتحول إلى مركبات تعمل بوقود الديزل الحيوي.
