تستهدف شركة ميراج القابضة الحصول على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما قال محمد رخا، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ«البورصة».
وأضاف رخا، أن الشركة تعتزم إطلاق أول صندوق استثمار نقدي عقب استكمال إجراءات الترخيص، بحجم مستهدف يبلغ 50 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة تراهن على النمو المتوقع لصناعة صناديق الاستثمار في ظل تزايد إقبال المستثمرين على هذه الأدوات، باعتبارها أحد أسرع الأنشطة نموًا داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن ميراج القابضة تستهدف رفع رأسمالها المدفوع إلى نحو 500 مليون جنيه، في إطار استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتًا إلى أن الشركة تقدمت أمس الأربعاء بمستندات زيادة رأس المال إلى 300 مليون جنيه كمرحلة أولى، على أن تستكمل الزيادة إلى 500 مليون جنيه قبل نهاية العام.
وأضاف رخا، أن التوسع فى رأسمال الشركة يأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم التوسع في الأنشطة الجديدة، وفي مقدمتها إدارة صناديق الاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتنويع خدماتها المالية.
