بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل 4.156 تريليون جنيه، مقابل 3.370 تريليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، محققًا نموًا بنحو 23.3%.
وبلغ عدد الإشهارات خلال الفترة الأولى 263 ألف إشهار، مقابل 215 ألف إشهار خلال الفترة الثانية، بارتفاع بنسبة 22.3%.
وتوزعت الإشهارات وفقًا لنوع الضمانات إلى 95.06% لصالح البنوك، و2.55% لصالح التأجير التمويلي، فيما اقتنصت جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم نسبتي 1.78% و0.25% على الترتيب.
أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الحسابات البنكية على 83.4% من إجمالي قيمة المنقولات، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، وشركات التجزئة بنسبة 4.2%، وأخيرًا شركات التاجير التمويلي بنسبة 1.9%.
