ذكرت وزارة المالية الكويتية إن دولة الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح وذلك في أسواق رأس المال الدولية محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري.
وأشارت المالية الكويتية – في بيان اليوم الخميس – إلى أن هذا الإصدار يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.
وأوضحت أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح شملت 3 مليارات دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، مضيفة أنه جرى تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة على التوالي.
وقالت المالية الكويتية إن الإصدار شهد إقبالا استثنائيا من المستثمرين إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار ليسجل بذلك واحدا من أكبر سجلات الأوامر المجمعة لإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026؛ مما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.
وبينت أن الإصدار استقطب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين إذ استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48% من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16%، وآسيا بنسبة 4%، فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة 4% من إجمالي الإصدار.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الكويتي الدكتور يعقوب الرفاعي، إن النجاح الكبير لهذا الإصدار يعكس استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة.
وبين الرفاعي أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار يمثل دليلا واضحا على نجاح عملية الإصدار ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية.
وأضاف أن الكويت نجحت من خلال هذا الإصدار عبر ثلاثة آجال مختلفة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة على منحنى العائد السيادي وتطوير منحنى عائد مرجعي يدعم تسعير الإصدارات السيادية وشبه السيادية وإصدارات القطاع الخاص مستقبلا.
وأكد أن وزارة المالية الكويتية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات الدولية من خلال الإدارة الرشيدة للدين العام وتعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين والحفاظ على وصول فعال ومستدام إلى أسواق رأس المال الدولية بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.
جدير بالذكر أن عملية الإصدار قادها كل من بنوك “سيتي بنك” و”جولدمان ساكس إنترناشيونال” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” و”ستاندرد تشارترد”، بصفتهم منسقين عالميين مشتركين فيما شارك كل من “ميزوهو” و”كريدي أجريكول سي آي بي” و”إس إم بي سي” كمديري إصدار رئيسيين مشتركين، بينما شارك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) بصفة مدير إصدار رئيسي مشارك غير نشط.
