اتّفقت بلدان الاتحاد الأوروبي، على رزمة جديدة مخفّفة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا بعد أسابيع من النقاشات تنص على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط.
وتأخرّت الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يعلنها التكتل منذ الغزو الروسي في 2022، بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على الإنترنت “تستهدف حزمة عقوباتنا الـ21 القطاعات الأكثر تأثيرا: الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة”.
وتابع “نؤكد التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وإقامة سلام عادل ومستدام”.
وأفاد دبلوماسيون بأنه تم تجاوز العقبة الأخيرة بعدما مُنحت اليونان إعفاء يتيح لإحدى شركات الشحن البحري التابعة لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من المنطقة القطبية الشمالية.
وسعى سفراء من دول التكتل الـ27 للتوصل إلى اتفاق يجمّد السقف المفروض على صادرات الخام الروسي ليبقى سعرها عند 44 دولارا قبل مهلة نهائية كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها.
وبموجب الاتفاق، سيبقى مستوى الأسعار الراهن على حاله للأشهر الـ12 المقبلة، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي منع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب الشرق الأوسط.
تستهدف الحزمة الجديدة أيضا قطاع موسكو المالي ومجال العملات المشفرة وتدرج مزيدا من المسؤولين الروس على قوائم الاتحاد الأوروبي السوداء على خلفية الحرب.
لكن تم التخلي عن حظر على التأشيرات تم اقتراحه لمنع الروس الذين قاتلوا في أوكرانيا من دخول بلدان التكتل.
وأفاد دبلوماسيون بأنّ هناك التزاما فقط بالعمل باتّجاه فرض حظر من هذا النوع في المستقبل.
كما تم التخلي عن العديد من البنود الأخرى المقترحة.
وقالت بلغاريا إنها نجحت في منع إدراج بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل على قائمة تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما اعترضت البرتغال وفرنسا، بحسب دبلوماسيين، على حظر استيراد أسماك البقلة وألاسكا بولوك من روسيا.
وتأتي الحزمة الجديدة في وقت يبدو أن كييف تتقدّم ميدانيا على موسكو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “في ظل الزخم العسكري الأوكراني، تواصل عقوباتنا إضعاف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي”.
وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، وشدّد على “ضرورة الحفاظ على وحدتنا ومواصلة هذا الضغط” على الكرملين.
وجاء في منشور لزيلينسكي عبر الإنترنت “نتوقع المضي في إعداد الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات، ونأمل أن تفضي إلى فرض قيود إضافية تسهم في إحلال السلام وتحدّ أكثر من قدرة روسيا على مواصلة حربها”.
وروسيا خاضعة منذ سنوات لعقوبات اقتصادية غربية لكن ذلك لم يحل دون مواصلتها غزو أوكرانيا، إلا أن مسؤولين في التكتل يصرّون على أن هذه العقوبات تلحق ضررا متزايدا بموسكو.
في المقابل، يشير دبلوماسيون إلى صعوبة في تحديد أهداف جديدة للعقوبات تحظى بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد فرض أكثر من عشرين حزمة منها.
