بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الدولي، مستجدات تطوير سوق رأس المال المصري، وخطط الهيئة لتفعيل عدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة.
وجاء في مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) ونشاط صانع السوق (Market Maker)، بما يعزز كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين.
وأكد رئيس الهيئة، خلال اللقاء، أن الرقابة المالية تستهدف تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة أدوات أكثر تطورًا وتنافسية، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال، ورفع مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وشهد الاجتماع استعراض البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة، الأحد المقبل، لتأهيل قيادات الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ودعم جاهزيتها لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
كما ناقش الجانبان مستجدات تطوير سوق المشتقات المالية، إلى جانب جهود الهيئة في نشر الوعي بالأدوات الاستثمارية الجديدة، حيث أكد عزام أن رفع مستوى الوعي المالي يمثل أحد أبرز التحديات، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة أطراف السوق، مع التركيز على جذب المستثمرين الأفراد، خاصة فئة الشباب.
واستعرض رئيس الهيئة منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح الاستثمار غير المباشر في الأصول العقارية المدرة للدخل، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتوفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري.
وفي إطار تطوير القطاع المالي غير المصرفي، أشار عزام إلى استمرار تحديث متطلبات رأس المال والملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق معايير “بازل 3″، بما يعزز إدارة المخاطر ويحافظ على استقرار المؤسسات المالية وحقوق المتعاملين.
كما كشف عن خطة الهيئة لاستكمال الربط التقني الكامل مع الشركات الخاضعة لرقابتها، وبناء قواعد بيانات موحدة تعتمد على لغة التقارير المالية الرقمية (XBRL)، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدار المؤشرات، إلى جانب رقمنة إجراءات التأسيس والترخيص والقيد.
وأوضح أن عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية تجاوز 73 شركة بنهاية العام الماضي، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، بما يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بالإصلاحات التنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدين أن تطوير الأدوات والآليات الاستثمارية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، ومبدين حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة في مجالات تطوير الأسواق المالية.
