قال هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن قيد الشركات في البورصة بقيد مؤقت يمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تجهيز الشركات لاستكمال متطلبات الطرح، والتي تشمل إعداد دراسات القيمة العادلة، والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم إصدار نشرة الطرح، وصولًا إلى القيد النهائي وبدء التداول.
وأضاف، خلال إطلاق البرنامج التدريبي للشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، أن القيد المؤقت لا يعني جاهزية الشركات للطرح الفوري، وإنما يعد مرحلة انتقالية لإعدادها وفق متطلبات السوق، داعيًا وسائل الإعلام إلى توضيح طبيعة هذه المرحلة وعدم الخلط بينها وبين الطرح النهائي.
وأشار السيد إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تأهيل الشركات لاستيفاء متطلبات القيد النهائي، بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأكد أن الدولة تمتلك حاليًا تجربة متكاملة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تعزيز الحياد التنافسي، وتوسيع دور القطاع الخاص، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة خطوات داعمة لهذا المسار، من بينها إصدار تشريعات لحوكمة الشركات المملوكة للدولة وتنظيم دور ممثلي الدولة في مجالس إداراتها، لافتًا إلى أن 20 شركة أُدرجت حتى الآن بالقيد المؤقت، منها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول و17 شركة من شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات تجهيز الشركات تمهيدًا للقيد النهائي والطرح، متوقعًا بدء أولى عمليات القيد النهائي وطرح بعض الشركات اعتبارًا من ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من مراحل الإعداد والتأهيل اللازمة.
