يعتزم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرار المنظم لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة ” الشورت سيلينج” خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، تمهيدًا لبدء تفعيل الآلية في البورصة المصرية عقب الانتهاء من التجهيزات الفنية وأعمال الربط بين الجهات المعنية، حسبما قال إسلام عزام، رئيس الهيئة.
وأوضح عزام، لـ«البورصة»، أن الهيئة تُجري في الوقت الحالي تنسيقًا مكثفًا مع كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستكمال الربط الفني والتشغيلي، بما يضمن جاهزية البنية التحتية اللازمة لإطلاق الآلية فور اعتماد القواعد المنظمة من مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أن الشركات التي ستتمكن من مزاولة نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة هي الشركات المستوفية لمتطلبات الأنشطة المالية المتخصصة، وفي مقدمتها الحد الأدنى لرأس المال البالغ 15 مليون جنيه، على أن تبدأ ممارسة النشاط وفقًا للضوابط الرقابية التي تضعها الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في استكمال منظومة الأدوات والآليات الجديدة التي تستهدف تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، بما يواكب التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، ويمنح المستثمرين بدائل واستراتيجيات استثمار أكثر تنوعًا.
وفيما يتعلق بسوق المشتقات المالية، أكد عزام أن الهيئة لا تتجه في الوقت الراهن إلى التوسع السريع في إطلاق مشتقات على الأسهم الأخرى.
أوضح أن التركيز ينصب على دعم الأسهم التي تم إطلاقها بالفعل، والعمل على رفع معدلات السيولة والتداول عليها قبل الانتقال إلى مراحل توسع جديدة.
وأضاف أن نجاح أي أداة مالية جديدة لا يرتبط بإصدار التشريعات المنظمة، وإنما يتطلب وجود سوق نشطة وسيولة كافية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاقها وتعزيز كفاءة السوق.
ولفت إلى أن الهيئة تستهدف إطلاق آليتي صانع السوق والبيع على المكشوف قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الأداتين مترابطتان وتكمل كل منهما الأخرى في دعم كفاءة التداول وتعزيز السيولة داخل السوق.
