تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اللمسات النهائية على استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر تستهدف إعادة رسم خريطة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، عبر تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي ووضع أدوات تسويقية وحوافز تتناسب مع طبيعة كل قطاع، في محاولة لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة.
يأتي إعداد الاستراتيجية في توقيت يشهد منافسة إقليمية متزايدة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتزامن مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وسعي الشركات الدولية إلى تنويع مواقع الإنتاج والبحث عن أسواق تتمتع بموقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية واسعة وبنية تحتية متطورة.
وكشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات أمس الأحد، عن أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي ستتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي، والآليات المناسبة لجذب المستثمرين إليها، بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية.
ويرى خبراء تحدثوا لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية المرتقبة تمثل فرصة لإعادة توجيه بوصلة الاستثمار الأجنبى نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، بدلاً من التركيز على التدفقات قصيرة الأجل، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية كبيرة، وموقعًا استراتيجيًا يربط بين ثلاث قارات، وشبكة اتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.
الصناعة.. الرهان الأكبر لتعظيم الاستثمار الأجنبى
يتفق غالبية الخبراء، على أن القطاع الصناعي سيكون المستفيد الأكبر من الاستراتيجية الجديدة، خاصة مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن الاستثمار الصيني المباشر يمثل نموذجًا للاستثمارات الأجنبية الإنتاجية التي تستهدف إنشاء مصانع جديدة ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المحلية.
وأوضح أن الشركات الصينية ضخت استثمارات تقارب 4 مليارات دولار في قطاعات متنوعة تشمل السيارات والزجاج والمنسوجات والأجهزة المنزلية والصناعات المغذية، وهو ما أسهم في توطين العديد من الصناعات وتقليل الواردات وزيادة القدرة التصديرية.
أضاف إبراهيم، أن الصين لا تنظر إلى مصر كسوق محلية فقط، وإنما كبوابة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.
وأشار إلى أن تكثيف البعثات الاقتصادية والترويجية بين البلدين يمكن أن يرفع الاستثمارات الصينية بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات المقبلة لتتجاوز 5 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن صناعات السيارات ومكوناتها والأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة مرشحة لتصدر خريطة الاستثمار الأجنبى خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوجه العالمي لإعادة توزيع قواعد الإنتاج.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. قطاع جديد يقود النمو
رغم أن القطاعات التقليدية لا تزال تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، فإن التكنولوجيا أصبحت أحد أسرع القطاعات نموًا عالميًا، وهو ما يفتح المجال أمام مصر للاستفادة من هذا التحول.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية والأغذية لا تزال الأكثر جذبًا للمستثمرين، إلى جانب الأنشطة ذات الإيرادات الدولارية مثل الأسمدة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن تلك القطاعات تعتمد على طلب مستدام لا يتأثر بصورة كبيرة بالتقلبات الاقتصادية، كما أن النمو السكاني في مصر يدعم استمرار نموها على المدى الطويل.
وأشار رشاد، إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تصاعدًا ملحوظًا في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية غير المصرفية، متوقعًا ظهور كيانات جديدة تعمل في هذه المجالات داخل السوق المصرية.
وتمتلك مصر فرصًا كبيرة في مجالات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتعهيد، وتطوير البرمجيات، والتكنولوجيا المالية، مستفيدة من توافر الكوادر البشرية وتطور البنية التحتية الرقمية.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. استثمارات المستقبل
تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم القطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة خلال العقد المقبل، مدفوعة بالتحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال صبحي نصر، نائب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية تمثل رأس الحربة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن مصر نجحت في بناء قاعدة قوية في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعلها مؤهلة لجذب استثمارات إضافية في مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة والصناعات المرتبطة بها.
وأشار نصر، إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل فرصة استثنائية للاقتصاد المصري، خاصة مع اهتمام الشركات العالمية بإقامة مشروعات إنتاج وتصدير الوقود الأخضر انطلاقًا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتوقع أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية الحالية وتوسيع دور القطاع الخاص في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبى بمعدلات تصل إلى 20% سنويًا خلال السنوات المقبلة.
اللوجستيات وسلاسل الإمداد .. الاستفادة من الموقع الجغرافي
يبرز قطاع الخدمات اللوجستية كأحد القطاعات الأكثر ارتباطًا بمزايا مصر التنافسية، في ظل موقعها الاستراتيجي على أهم طرق التجارة العالمية.
واتفق الخبراء على أن تطوير الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، سيجعل مصر مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد والتجارة العابرة.
كما أن نمو التجارة الإلكترونية عالميًا يعزز من فرص الاستثمار في التخزين والنقل والخدمات اللوجستية الذكية، وهي أنشطة باتت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم المراكز المرشحة لاستقطاب هذه النوعية من الاستثمارات، بفضل ارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية.
العقارات.. من نشاط تقليدي إلى صناعة تصديرية
شهد القطاع العقاري طفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالي الماضي، بعدما ارتفعت التدفقات الواردة إليه من 1.49 مليار دولار إلى 2.28 مليار دولار، بمعدل نمو تجاوز 53%.
ويرى محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن القطاع العقاري يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة مساهمته في جذب الاستثمار الأجنبى، لكن ذلك يتطلب توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقرارًا.
وأوضح أن المستثمر الأجنبي أصبح يقارن بين السوق المصرية وأسواق أخرى مثل الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، وهو ما يجعل استقرار التشريعات والضرائب وسرعة الإجراءات من العناصر الحاسمة في اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن الشقق الفندقية والمشروعات متعددة الاستخدامات أصبحت من أكثر المنتجات العقارية جذبًا للمستثمرين العالميين، نظرًا لقدرتها على تحقيق دخل تشغيلي مستدام.
وقال محمد راشد، عضو المجلس التنفيذي للمجلس المصري للبناء المستدام، إن العقارات والإنشاءات تسهم بأكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما ترتبط بأكثر من 100 صناعة أخرى.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لرفع حصيلة تصدير العقار إلى ما بين 8 و12 مليار دولار سنويًا خلال خمس سنوات، حال تنفيذ إصلاحات تشمل تبسيط التسجيل العقاري، وتفعيل الشباك الواحد، وربط شراء العقارات ببرامج الإقامة طويلة الأجل.
من جانبه، أكد وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحويل العقارات إلى قطاع إنتاجي قائم على إدارة الأصول والسياحة والتشغيل وليس مجرد بيع الوحدات سيضاعف قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الرعاية الصحية.. احتياجات استثمارية تتجاوز 40 مليار دولار
يأتي قطاع الرعاية الصحية ضمن القطاعات المرشحة بقوة للاستفادة من الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين حجم الطلب والطاقات المتاحة.
وقال خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن القطاع يحتاج إلى استثمارات تقارب 40 مليار دولار حتى يصل إلى المؤشرات العالمية ويتمكن من التحول إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية.
وأوضح أن السوق تعاني عجزًا يقدر بنحو 100 ألف سرير، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الأجنبى في خدمات الرعاية الصحية 5%.
أضاف سمير، أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي دخلت القطاع خلال السنوات الخمس الماضية لا تتناسب مع حجم الفرص المتاحة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا ومرونة.
وأشار إلى أن القطاع الصحي لا يقتصر على المستشفيات فقط، وإنما يشمل التكنولوجيا الصحية، والتعليم الطبي، والتمويل، والخدمات الرقمية، وصناعة الدواء، بما يجعله من أكثر القطاعات تنوعًا في الفرص الاستثمارية.
توطين صناعة الدواء يعزز الجاذبية الاستثمارية
وفي قطاع الدواء، أكد ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن نسبة توطين صناعة الدواء في مصر تتراوح بين 91.8 و92%، بما يعني تصنيع نحو 92 عبوة من كل 100 عبوة متداولة محليًا.
وأوضح أن هذه النسبة المرتفعة تعكس قوة القاعدة الصناعية الدوائية المصرية، وتجعل السوق أكثر جاذبية أمام الشركات العالمية الراغبة في التصنيع والتوسع الإقليمي.
أضاف رجائي، أن هيئة الدواء تعمل حاليًا على إعداد دليل استثماري جديد يتضمن الفرص المتاحة والحوافز والإجراءات الداعمة لتوطين الصناعة، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.
ويؤكد متعاملون بالسوق أن الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية باتت من أكثر الأنشطة قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تزايد الطلب الإقليمي على المنتجات الدوائية المصرية.
التعليم والأغذية والأسمدة.. قطاعات دفاعية لا تفقد بريقها
إلى جانب القطاعات الكبرى، لا تزال الأنشطة الدفاعية تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويأتي التعليم في مقدمة هذه القطاعات بفضل النمو السكاني المتسارع وزيادة الطلب على الخدمات التعليمية، بينما تستفيد الصناعات الغذائية من اتساع قاعدة الاستهلاك المحلي وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.
أما قطاع الأسمدة، فيظل أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل طبيعته التصديرية وقدرته على تحقيق إيرادات دولارية مستقرة، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالطلب العالمي على المنتجات الزراعية.
أثر الاستثمار الأجنبي على البورصة والاستحواذات
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية لن تنعكس فقط على الاقتصاد الحقيقي، وإنما ستمتد آثارها إلى سوق المال من خلال تحسين تقييمات الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة العاملة في القطاعات التي تشهد دخول استثمارات جديدة.
وأضافت أن مصر ما زالت تحتفظ بمكانة متقدمة بين الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو.
وأوضحت يعقوب، أن دخول استثمارات أجنبية إلى قطاعات مثل العقارات والصناعة والطاقة يعيد تقييم هذه الأنشطة بالكامل، إذ يربط المستثمرون عادة بين تدفق رءوس الأموال الجديدة وتحسن فرص النمو المستقبلية، ما يدفعهم إلى إعادة تسعير الشركات المدرجة المرتبطة بهذه القطاعات.
وتوقعت استمرار نشاط الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن فترات التحديات الاقتصادية غالبًا ما تخلق فرصًا استثمارية جاذبة للمستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار الباحثة عن أصول تتداول بأقل من قيمتها العادلة.
وأضافت أن المستثمرين ينظرون إلى آفاق النمو المستقبلية أكثر من الأداء الحالي، ما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو.
وترى يعقوب، أن القطاع العقاري سيظل أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، خلال العام المالي 2026-2027.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية أصبحت من المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات، بعدما تطور دورها من تقديم الخدمات إلى توفير حلول استثمارية وتمويلية متكاملة، بما يدعم زيادة السيولة وتعميق سوق المال.
