تتجه صناديق الملكية الخاصة إلى لعب دور أكبر فى إعادة تشكيل خريطة الاستثمار فى السوق المصرية، عبر موجة متصاعدة من صفقات الدمج والاستحواذ تستهدف بناء كيانات أكبر وأكثر قدرة على النمو، تمهيدًا لطرح بعضها فى البورصة أو التخارج منها لمستثمرين استراتيجيين خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء سوق المال والاستثمار، أن نشاط الاستحواذات فى مصر دخل مرحلة جديدة تختلف عن تلك التى أعقبت تحرير سعر الصرف، إذ لم تعد الصفقات تقتصر على اقتناص أصول منخفضة القيمة، وإنما أصبحت جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة هيكلة الشركات وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية قبل الوصول إلى مرحلة الطرح أو التخارج.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «إس آند بى جلوبال ماركت إنتليجنس»، ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المنفذة فى مصر خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 50 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فى واحدة من أكبر القفزات التى شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.
كما احتلت مصر المركز الثالث بين أكبر أسواق الشرق الأوسط من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ خلال عام 2025 بإجمالى 172 صفقة، وفقًا لتقرير «ترانس آكت ميدل إيست» الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، لتأتى بعد الإمارات والسعودية.
وتعكس الأرقام عودة قوية لصناديق الملكية الخاصة والإقليمية الباحثة عن فرص استثمار طويلة الأجل فى السوق المصرية، مدفوعة بتحسن الرؤية الاقتصادية وتراجع مستويات عدم اليقين مقارنة بالسنوات الماضية.
وتزامن ذلك مع زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول المصرية، إذ أظهرت بيانات البنك المركزى المصرى تصدر الإمارات قائمة أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر خلال العام المالى 2024-2025 باستثمارات قاربت 29 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويرى خبراء أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال واستقرار سوق الصرف، يوفران أرضية مناسبة لزيادة نشاط الاستحواذات خلال الفترة المقبلة.
وشهدت السوق خلال الأشهر الأخيرة عدداً من الصفقات البارزة، من بينها رفع شركة LVP Pharma حصتها فى شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية «راميدا» إلى 31.5% تقريبًا، بعد استحواذها على كامل حصة شركة «إيكوينوكس فارما هولدنج» فى صفقة بلغت قيمتها نحو 846.5 مليون جنيه.
وتمثل الصفقات تمثل نموذجًا لتحركات صناديق ومستثمرين يراهنون على فرص النمو طويلة الأجل فى السوق المصرية، خاصة فى القطاعات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة.
رشاد: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى تقودان الاستثمارات المقبلة
ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية والأغذية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين، إلى جانب الأنشطة ذات الإيرادات الدولارية مثل الأسمدة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن هذه القطاعات تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة فى مختلف الظروف الاقتصادية، ما يجعلها وجهة مفضلة لصناديق الاستثمار المباشر الباحثة عن عوائد طويلة الأجل.
وأوضح رشاد، أن صناديق الملكية الخاصة تعتمد عادة على استراتيجيات استثمار تتراوح بين خمس وعشر سنوات، يتم خلالها تطوير الشركات وتحسين أدائها قبل التخارج وتحقيق العائد المستهدف للمستثمرين.
وأشار إلى أن قرار التخارج لا يرتبط فقط بعمر الصندوق، وإنما يعتمد على تقييم العائد المتوقع من استمرار الاستثمار مقارنة بالفرص الأخرى المتاحة فى السوق.
وتوقع رشاد استمرار جاذبية القطاعات الدفاعية خلال السنوات المقبلة، لكنه رجح أن تشهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والخدمات المالية غير المصرفية النصيب الأكبر من الاستثمارات الجديدة، بالتزامن مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمى.
وأضاف أن السوق المصرية مرشحة لظهور شركات جديدة تعمل فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وهو ما قد يفتح المجال أمام صفقات واستثمارات من نوع مختلف خلال الفترة المقبلة.
ويرى خبراء سوق المال أن العلاقة بين الاستحواذات والطروحات أصبحت أكثر ترابطًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تتجه العديد من صناديق الملكية الخاصة إلى الاستحواذ على شركات واعدة وإعادة هيكلتها ورفع مستويات الحوكمة والربحية بها، قبل طرحها فى البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجى.
يأتى ذلك فى وقت تستهدف فيه الحكومة توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وزيادة عمق السوق، عبر برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع الشركات الخاصة على القيد.
وقال محللون إن نجاح عدد من الطروحات المرتقبة سيعزز شهية الصناديق الاستثمارية لتنفيذ صفقات جديدة، خاصة أن وجود مسار واضح للتخارج يعد أحد أهم محددات قرار الاستثمار لدى صناديق الملكية الخاصة.
حسن: التوترات الجيوسياسية رفعت جاذبية القطاعات الدفاعية
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين فى الأسواق العالمية دفع المستثمرين خلال السنوات الأخيرة إلى التركيز على القطاعات الدفاعية باعتبارها الأقل تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والطاقة التقليدية استفادت من هذا التوجه، نتيجة استمرار الطلب على منتجاتها وخدماتها حتى خلال فترات التباطؤ الاقتصادى.
وأوضح حسن، أن جاذبية هذه القطاعات لا ترتبط فقط بمعدلات النمو، وإنما بقدرتها على الحفاظ على مستويات مستقرة من الأرباح والتدفقات النقدية.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المباشر تعتمد بصورة أساسية على مسارين للتخارج، يتمثل الأول فى الطرح بالبورصة، والثانى فى البيع لمستثمر استراتيجى، متوقعًا تحسن فرص التخارج خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وعودة نشاط الطروحات.
وأضاف أن المستثمرين سيواصلون تفضيل القطاعات الأقل مخاطرة خلال العامين الحالي والمقبل، لكن مع زيادة تدريجية فى الاهتمام بالقطاعات المرتبطة بالنمو والتوسع الاقتصادى.
عونى: الصناعة والخدمات المالية مرشحتان لقيادة موجة الصفقات المقبلة
وقال سيف الدين عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن تركّز الاستحواذات خلال السنوات الماضية فى قطاعى الصحة والتعليم جاء نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التى دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطر المرتفعة.
وأضاف أن هذه القطاعات أثبتت قدرتها على الحفاظ على مستويات مستقرة من الإيرادات والأرباح، ما عزز جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وتوقع عوني، أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا تدريجيًا فى خريطة الاستحواذات مع زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعى والخدمات المالية وبعض الصناعات الأساسية والتصديرية.
وأوضح أن المستثمرين بدأوا البحث عن فرص نمو جديدة مع تحسن الرؤية الاقتصادية، وهو ما قد يدفع قطاعات الصناعة والخدمات المالية إلى صدارة الصفقات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات المرتبطة بالاستحواذات تتسم بطابع متوسط وطويل الأجل، إذ لا تقل فترة الاحتفاظ بالاستثمار فى معظم الحالات عن خمس سنوات.
وأضاف عوني، أن المستثمرين أصبحوا أكثر تدقيقًا فى دراسة الصفقات وإجراء الفحص النافى للجهالة قبل اتخاذ القرار الاستثمارى، ما أدى إلى إطالة فترة التفاوض مقارنة بالسنوات السابقة.
وأكد أن السوق المصرية لا تعانى نقصًا فى الفرص الاستثمارية، لكن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية فى اختيار الصفقات وأكثر حرصًا على الحصول على تقييمات عادلة قبل إتمام عمليات الاستحواذ.
ويرى خبراء السوق أن استمرار استقرار الاقتصاد الكلى، وتراجع أسعار الفائدة، وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، قد يدفع صناديق الملكية الخاصة إلى تسريع وتيرة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، لتتحول الاستحواذات من مجرد أداة للتوسع إلى بوابة رئيسية لإعداد الشركات للطرح فى البورصة وخلق دورة استثمارية جديدة داخل السوق المصرية.
