أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوى لصناديق الاستثمار عن الربع الثانى من عام 2026، كاشفًا عن نمو صافى أصول الصناديق بنسبة 14.7% خلال ثلاثة أشهر، لتصل إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس.
وأظهر التقرير استمرار التوسع فى سوق صناديق الاستثمار، مدعومًا بزيادة عدد الصناديق وإطلاق منتجات استثمارية جديدة، حيث ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إضافة 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفق تصنيف محدث أعدته الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.
وبلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصرى نحو 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالى الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام، بمعدل نمو بلغ 13.96%.
وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بزيادة بلغت 40.16% خلال ثلاثة أشهر.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على الحصة الأكبر من الوثائق بإجمالى 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من الإجمالى، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، فيما مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من إجمالى الوثائق.
وعلى صعيد الأداء الاستثمارى، تصدرت الصناديق القطاعية والصناديق الموضوعية قائمة الأعلى تحقيقًا للعوائد خلال الربع الثانى من العام، بمتوسط عائد بلغ 18.82% و18.78% على التوالى.
وجاءت صناديق المؤشرات فى المرتبة التالية بمتوسط عائد 18.35%، ثم صناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
وقالت الهيئة إن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار فى السوق المصرية، مدعومة بزيادة قاعدة المستثمرين والتوسع فى إطلاق أدوات استثمارية جديدة، بما يعزز من دور الصناديق كأحد أهم قنوات الاستثمار فى سوق المال ويدعم جهود تعميق الأسواق المالية غير المصرفية.
