رستم: نستهدف الوصول لـ 60% من إجمالى الاستثمارات العام المالى الحالى
حققت الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة، 215.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بحسب تقرير تلقاه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتوزعت الاستثمارات على 7 مجالات رئيسية، تصدرها قطاع النقل الأخضر مستحوذًا على 71.5% من إجمالي الاستثمارات، تلاه برنامج «حياة كريمة» بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة 4.5%، والزراعة والري 3%، والطاقة النظيفة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن 87% من الاستثمارات الخضراء المنفذة خُصصت لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مقابل 13% لمشروعات التكيف، بما يعكس تركيز الدولة على خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة المخاطر المناخية.
قال رستم، في بيان، إن التوسع في الاستثمارات العامة الخضراء يأتي ضمن جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز توافق المشروعات الحكومية مع المعايير الدولية للاستدامة، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء أسهمت في تحسين ترتيب مصر بمؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA)، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 15% في العام المالي 2020/2021.
وأوضح أن الاستثمارات الخضراء خلال العام المالي 2024/2025 شملت تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
كما تضمنت مشروعات التكيف، محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية السواحل، وتحسين التربة، وتطوير الري الحقلي.
وفيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة»، أشار رستم إلى أن الاستثمارات الخضراء الموجهة للمبادرة تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، إلى جانب تأهيل وتبطين الترع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية بالقرى المصرية.
