بدأ مضيفو الطيران في شركة ويست جيت الكندية إضراباً، اليوم الأحد، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، ما أدى إلى توقف رحلات خلال ذروة موسم السفر الصيفي.
ويسعى الاتحاد الكندي للموظفين العموميين، الذي يمثل نحو 4400 من مضيفي الطيران في الشركة، المملوكة بمعظمها لشركة أونيكس كورب، إلى حصول أعضائه على أجور منذ وقت تسجيل الحضور للعمل وحتى تسجيل الانصراف، وهو ما لا تطبقه الشركة حالياً.
ويأتي الإضراب بعد توقف مماثل استمر أربعة أيام لمضيفي الطيران في شركة إير كندا، المنافس الأكبر، في أغسطس آب الماضي، في إطار مساعٍ أوسع من مضيفي الطيران في كندا والولايات المتحدة لتغيير هيكل الأجور الذي يمنح أطقم الضيافة أجورهم في الغالب فقط عندما تكون الطائرة في حالة حركة.
وكان الاتحاد قد وجّه إشعاراً للشركة، يوم الخميس، قبل 72 ساعة، بإمكانية تنفيذ إضراب إذا لم تفضِ المفاوضات إلى اتفاق، لترد ويست جيت بإصدار إشعار بالإغلاق المؤقت.
وقال الاتحاد، اليوم الأحد، إنه حاول حتى اللحظات الأخيرة التوصل إلى اتفاق، لكن «العرض الذي قدمته ويست جيت لم يكن كافياً».
وقالت عالية حسين، رئيسة فرع الاتحاد في ويست جيت: «نحن مضربون لأننا نؤمن بأننا نستحق معاملة أفضل، ونحن مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية».
نحو 30% من سوق الطيران المحلي في كندا
وأكدت شركة ويست جيت، التي تستحوذ على نحو 30% من سوق الطيران المحلي في كندا، بدء الإضراب، مشيرة إلى أنها سترد قيمة التذاكر أو توفر ترتيبات سفر بديلة للمسافرين المتضررين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أليكسيس فون هونسبروخ: «قدمنا مقترحاً يتضمن أجراً بالساعة يغطي جميع الفترات التي تسبق الرحلات وتليها، إلى جانب زيادة في الأجور بنسبة من خانتين خلال السنة الأولى، فضلاً عن أولويات أخرى طرحها الاتحاد، لكن المقترح لم يُقبل».
ووصف وزير العمل الكندي باتي هايدو التطور بأنه «مخيب للآمال»، مضيفاً: «الإضراب أو الإغلاق المؤقت لا يعنيان استحالة التوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن يتمكن الطرفان من الوصول إلى تسوية على طاولة المفاوضات».
وألغت الشركة 309 رحلات حتى مساء الأحد استعداداً للإضراب، موضحة أن الهدف من ذلك هو «تقليل خطر تعطل المسافرين والطائرات».
وكانت الحكومة الكندية قد تدخلت العام الماضي لوقف إضراب إير كندا، إلا أن مضيفي الطيران تحدوا ذلك لاحقاً، وأعرب فرع اتحاد ويست جيت عن أمله في ألا تتدخل الحكومة هذه المرة في مسار المفاوضات.
