قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المراجعة الثامنة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من المراجعة السابعة بصورة جيدة وتحقيق المستهدفات المرتبطة بالبرنامج.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق الأسبوع الماضي، على المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار فور استكمال الإجراءات اللازمة.
وذكر بيان الصندوق يوم الجمعة، أن هذه التمويلات تشمل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين منذ إطلاقهما إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية -خلال كلمته في مؤتمر تنظمه البورصة المصرية- إن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج جاءت في مجملها أفضل من المستهدف أو متوافقة مع المستهدفات الموضوعة، لافتًا إلى أن العديد من المؤشرات والتطورات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي جاءت أفضل من المتوقع.
وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى استكمال المراجعة الثامنة قبل نهاية العام الحالي بنفس النجاح الذي تحقق في المراجعات السابقة، مؤكدًا أن البرنامج يسير بشكل جيد.
مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي
وأوضح كجوك أن السؤال الأهم في المرحلة الحالية يتعلق بما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتعامل مع البرنامج باعتباره غاية في حد ذاته، وإنما باعتباره جزءًا من خطة اقتصادية أوسع تقوم على سياسات واستراتيجيات واضحة للمدى المتوسط.
وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد عدد من الاستراتيجيات الرئيسية، من بينها استراتيجية المالية العامة واستراتيجية إدارة الدين، والتي تتضمن مستهدفات وسياسات ومسارات واضحة تمتد لعدة سنوات.
وأشار إلى أن استراتيجية الدين، على سبيل المثال، تمتد لعدة سنوات وتتضمن مستهدفات ومسارات محددة، مع العمل بصورة دورية على تحديثها وفقًا للتطورات الاقتصادية والمالية.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع مختلف السياسات المرتبطة بالمالية العامة والاستثمار والإنتاج والتصدير وغيرها من الملفات الاقتصادية داخل إطار متكامل للمدى المتوسط، بحيث تكون هناك رؤية اقتصادية أكثر شمولاً يتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال إن الهدف هو عدم التعامل مع كل سياسة أو ملف بصورة منفصلة، وإنما وضع مختلف السياسات والاستراتيجيات داخل إطار واحد يوضح مستهدفات الدولة واتجاهات السياسة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للسياسة الاقتصادية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية استهدفت في الأساس الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة تسمح للقطاع الخاص بالعمل والاستثمار والتوسع، وتحد من التقلبات والصدمات التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي سيظل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف كذلك زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، باعتبارها محاور رئيسية لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأكد أن التصدير سيكون أحد المرتكزات الأساسية في الرؤية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحديث عن الصادرات لا يقتصر على السلع فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى صادرات الخدمات.
ولفت إلى أن صادرات الخدمات تمثل فرصة مهمة جدًا للاقتصاد المصري، ويمكن أن تلعب دورًا متزايدًا في توفير موارد النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل كذلك على تحسين مناخ الاستثمار، وكل ما يتعلق بخفض تكلفة الإنتاج وممارسة الأعمال في مصر، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز والإجراءات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح كجوك أن الحكومة أطلقت مؤخرًا نسخًا جديدة من عدد من السياسات والإجراءات، تتضمن المزيد من الحوافز والتسهيلات، بما يساعد على زيادة وضوح الرؤية أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكد أن الهدف هو أن تكون لدى المستثمرين رؤية واضحة بشأن توجهات الدولة واستراتيجياتها، سواء فيما يتعلق بالمالية العامة أو الاستثمار أو الإنتاج أو التصدير، مع وجود مستهدفات محددة يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع مختلف هذه العناصر داخل إطار متكامل يوضح دور كل سياسة وآليات تنفيذها وتأثيرها المستهدف على الاقتصاد.
وأضاف كجوك أن السياسة المالية سيكون لها دور واضح داخل هذا الإطار، إلى جانب تحديد دور القطاع الخاص وآليات مساندته وتحفيزه، بما يسمح بزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية ترفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، إلى جانب التركيز بصورة أكبر على التصدير.
وفي سياق متصل، أكد كجوك أن الحكومة تتحرك بوتيرة متسارعة لتطوير السياسات والإجراءات الاقتصادية، من خلال الاستماع المستمر إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين والتعرف بصورة مباشرة على المشكلات والتحديات التي تواجههم.
وأشار إلى أن الاقتصاد لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تحتاج إلى المزيد من العمل والإجراءات، مؤكدًا ضرورة التعامل معها من أجل تحقيق أكبر تأثير إيجابي ممكن على النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وفي المقابل، لفت كجوك إلى وجود مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا كبيرًا في النشاط السياحي، إلى جانب تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن مساهمة الاستثمارات الخاصة أصبحت تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد تزايدًا مستمرًا، مشيرًا إلى تسجيله نحو 14 مليار دولار، مع توقعات بتحقيق أرقام إضافية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن برنامج الطروحات سيستكمل خلال الفترة المقبلة.
