أصدر خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتسريع دوران عجلة الإنتاج، من خلال تعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، وتغيير النشاط، وإعادة تنظيم منح المهل للمشروعات المتعثرة.
وأكد الوزير أن القرار يأتي استكمالًا لنهج الوزارة في دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، مشيرًا إلى أنه يتسق مع الإعلان السابق بشأن تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية مع الحفاظ على الجدية في التنفيذ.
وأوضح أن القرار الجديد ألغى القيد الزمني السابق الذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة في حالة التأجير، ليتم الاكتفاء بإثبات الجدية من خلال سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في الإنتاج، مع سداد التكاليف المعيارية المقررة.
وأشار الوزير إلى أن القرار أعاد تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث نص على منح المشروعات الحاصلة على رخصة بناء والمنفذة بنسبة 75% فأكثر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير؛ لاستكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأضاف أن المشروعات التي نفذت ما بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية تحصل على مهلة لا تتجاوز 12 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى فقط، على أن تلتزم بسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.
وأوضح أن المشروعات التي لم تنفذ أي أعمال أو نفذت أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول ستة أشهر فقط، وسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.
كما نص القرار على منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها مهلة نهائية وأخيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المستحقة، وفي حال عدم الالتزام يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا لإعادة طرحها أمام المستثمرين.
وشدد الوزير على أن هذه التيسيرات لا تسري على الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية، وتجاوزت البرنامج الزمني المحدد، وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.
وفيما يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، أوضح الوزير أن القرار حظر إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير بالنسبة للأراضي المخصصة بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتمليك، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وجميع المستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي؛ بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين.
وأضاف أن القرار تضمن أيضًا تيسيرات جديدة بشأن تغيير النشاط الصناعي، حيث أتاح للمستثمرين إمكانية تغيير النشاط من قطاع صناعي إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على دراسة جدوى مبررة توضح أسباب التغيير، مع التأكد من ملاءمة موقع الأرض وطبيعة النشاط الجديد، وسداد التكاليف المعيارية المقررة.
وأكد أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين الجادين، مع الحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية؛ بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج، ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
