3 أدوات لتحريك السوق العالمي تشمل المخزونات وقيود التصدير وتقليص الطلب
أحدثت الحرب مع إيران أكبر صدمة لإمدادات النفط في التاريخ.
ومع ذلك، وحتى في ذروة الصراع، لم تبلغ أسعار النفط مستوى 150 دولاراً للبرميل الذي توقعه كثير من المحللين عند اندلاع الصراع.
ويعود الفضل في تجنب هذا السيناريو إلى تحركات اتخذتها حفنة من الحكومات.
فبعد وقت قصير من جعل الألغام الإيرانية مضيق هرمز غير قابل للعبور، ما أدى إلى احتجاز 14 مليون برميل يومياً من النفط الخام داخل الخليج، وجهت الأنظمة النفطية في أبوظبي والرياض 5 ملايين برميل إضافية يومياً عبر خطوط أنابيب تتجاوز المضيق.
وفي الوقت نفسه، أفرجت واشنطن وطوكيو، عن كمية قياسية بلغت مليوني برميل يومياً من مخزونات الطوارئ، فيما أسهم تقنين الاستهلاك الذي قادته الحكومات في الدول الأفقر في تقليص جزء من الطلب.
لكن حتى هذه الإجراءات لم تكن كافية لمنع وقوع كارثة لولا قرارات اتُخذت بهدوء في عاصمة أخرى هي بكين، بحسب ما أوضحته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
فبين فبراير ويونيو، خفضت الصين وارداتها من النفط الخام إلى النصف، أى بنحو 5.5 مليون برميل يومياً، وهي كمية يقدّر الخبراء أنها كانت كفيلة بخفض سعر خام برنت، المؤشر العالمي، بنحو 30 دولاراً أو أكثر.
ويعادل ذلك أكثر من نصف الانخفاض الذي شهده الطلب العالمي خلال إغلاقات جائحة كوفيد-19، حين تراجع بنحو 9 ملايين برميل يومياً.
لكن، وعلى خلاف فترة الجائحة التي انزلق خلالها الاقتصاد العالمي إلى الركود، واصل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموه بوتيرة مستقرة.
بعبارة أخرى، لم تقلص بكين مشترياتها من الخام الأجنبي بسبب تعثر اقتصادها.
تمنح هذه القدرة على زيادة الطلب على النفط أو تقليصه، بتكلفة اقتصادية تبدو محدودة، أكبر مستورد للنفط في العالم قوةً تتيح له التأثير في الأسعار على نحو يشبه ما فعلته منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها طويلاً من خلال سيطرتهم على نصف الإنتاج العالمي.
ومع تراجع قوة التكتل بعد الانسحاب الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الضغوط التي تواجه الطاقة الإنتاجية لدى أعضائه المتبقين في الخليج، تتنامى قوة الصين في سوق النفط.
وكما يقول أحد كبار مسؤولي تجارة النفط: “الصين هي أوبك الجديدة”.
على مدى 4 عقود، سعت “أوبك” إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة من خلال حصص الإنتاج.
أما المستوردون، فلا يستطيعون في المقابل خفض الأسعار عبر تقنين الطلب، لأن المشترين أكثر تشتتاً بكثير من المنتجين، ولأن الطلب المحلي على الطاقة يتشكل بفعل قرارات عدد لا يُحصى من الأطراف.
لكن الصين الضخمة، ذات الاقتصاد الذي تلعب فيه الدولة دوراً محورياً، تمثل استثناءً واضحاً.
وعلى خلاف تحالف “أوبك+”، الذي تتطلب قراراته توافقاً بين 21 دولة، يستطيع المخططون المركزيون في الصين التحرك منفردين بناءً على أوامر رجل واحد، هو الرئيس شي جين بينج.
وتحرك الصين، أسواق النفط عبر 3 أدوات رئيسية.
أولها مخزوناتها الوطنية من النفط، ففي الاثني عشر شهراً حتى أوائل عام 2026، وبينما كان شبح “التخمة الفائقة” يضغط على أسعار الخام، انتهزت الصين انخفاض الأسعار واشترت 200 مليون برميل، مضيفةً إياها إلى احتياطيات ضخمة بالفعل تبلغ مليار برميل.
ويقدّر التجار، أن المشتريات الصينية ربما أضافت ما بين 10 و20 دولاراً إلى السعر العالمي للبرميل قبل اندلاع الحرب مع إيران.
فمن أصل 11.6 مليون برميل يومياً استوردتها الصين في فبراير، كان ما يصل إلى مليون برميل يومياً عبارةً عن مشتريات فائضة، كان بوسعها لاحقاً الاستغناء عنها بمجرد إبطاء وتيرة التخزين.
وبعد وصول آخر الشحنات الخليجية التى أُرسلت قبل الحرب في أواخر أبريل، بدأت الصين السحب من احتياطياتها الممتلئة.
وبحلول يوليو، كانت مخزوناتها قد انخفضت بنحو 70 مليون برميل، بحسب شركة البيانات “فورتيكسا”، دون احتساب الكميات المسحوبة من التخزين العائم والكهوف المخفية.
وعند إضافة تلك الكميات، تكون الصين قد سحبت نحو 150 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، أي ما يعادل قرابة 1.5 مليون برميل يومياً.
جاء معظم هذا السحب من المخزونات التجارية التي تحتفظ بها أذرع التخزين التابعة لشركات النفط الكبرى الساعية إلى الربح، وليس من الاحتياطيات الاستراتيجية.
ويشير توم ريد من وكالة تسعير النفط “أرجوس ميديا” إلى أن شركات التكرير تكون ملزمةً عادةً بتعويض ما تسحبه من تلك المخزونات خلال شهر.
لكن نظراً إلى أن هذه الشركات مملوكة للدولة، وأن الحكومة تستطيع الاستحواذ على المخزونات التجارية عند الحاجة، فمن المرجح أنها منحتها استثناءً من هذه القاعدة.
وعند إضافة مليون برميل يومياً لم تعد الصين تخزنها إلى 1.5 مليون برميل يومياً تسحبها من المخزونات، يتضح أن إدارة المخزون ربما تفسر نحو 2.5 مليون برميل يومياً من إجمالي الانخفاض البالغ 5.5 مليون برميل يومياً في الواردات.
وترى إيما لي من “فورتيكسا” أن الصين تستطيع مواصلة هذه السياسة أربعة أشهر أخرى قبل أن يبدأ المسئولون في بكين الشعور بالقلق حيال هبوط المخزونات إلى مستويات منخفضة على نحو غير مريح.
أما الأداة الثانية التي يستخدمها المخططون المركزيون في الصين فهي قيود التصدير.
فباعتبارها ثاني أكبر مكرر للنفط في العالم، تعد الصين عادةً مورداً رئيسياً للوقود إلى جيرانها في آسيا.
غير أن الحكومة أمرت في مارس شركات التكرير المحلية بالتوقف عن إبرام عقود تصدير جديدة، والتراجع عن كثير من العقود التي سبق الاتفاق عليها.
وبين فبراير وأبريل، هبطت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة إلى النصف تقريباً، لتصل إلى 430 ألف برميل يومياً.
وشمل ذلك انخفاضاً بنحو 180 ألف برميل يومياً في صادرات وقود الطائرات عالي التكرير، ما وفر للمصافي الصينية ما بين 1.2 و1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
يتيح تقييد المبيعات الخارجية للصين توجيه حصة أكبر من إنتاج المصافي إلى السوق المحلي.
كما يسمح لشركات التكرير باستخدام جزء من الخام الذي كان سيُخصص عادةً لإنتاج سلع موجهة للتصدير في تصنيع منتجات أخرى حيوية، تحصل الصين عادةً على بعضها من الخليج للاستهلاك المحلي، ومن بينها النافثا وغاز البترول المسال، وهما مادتان أوليتان لصناعة البتروكيماويات، إلى جانب زيت الوقود الذي تعتمد عليه شركات التكرير الصغيرة التي تعاني نقص السيولة بديلاً عن النفط الخام في كثير من الأحيان.
أما الضرر الذي يلحق بهوامش أرباح المصافي، وهي أعلى في التصدير منها في السوق المحلي، فهو ثمن يستطيع الحزب الشيوعي تحمله.
لكن هذا “الاحتراق البطيء” المتمثل في وفرة المخزونات وكبح الصادرات لا يكفي وحده لتفسير الانخفاض الهائل في واردات الصين.
فقد لجأت الحكومة الصينية أيضاً إلى أداة ثالثة، تمثلت في تقليص الطلب المحلي.
ففي يونيو، عالجت المصافي الصينية كمية من النفط الخام تقل بنحو 2.7 مليون برميل يومياً مقارنةً بالعام السابق.
وانخفض إنتاج البنزين بنسبة 14%، في حين تراجع إنتاج كل من الديزل ووقود الطائرات بنسبة 21%.
يؤكد التعمق في بيانات قطاع النقل حدوث تراجع حاد في استهلاك وقود السيارات داخل الصين.
فمع سماح السلطات بارتفاع أسعار الوقود، تخلى كثير من سكان المدن عن قيادة سياراتهم إلى العمل، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى استخدام المترو أو الدراجات أو سيارات الأجرة، التي يعمل كثير منها بالبطاريات.
وخلال عطلة وطنية استمرت أسبوعاً في مايو، قفز شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنحو 55% مقارنةً بالعام السابق.
في الوقت نفسه، بدأت القطارات تعوض جانباً من الرحلات الجوية الداخلية التي جرى خفض عددها بصورة حادة.
كما أرجأت السلطات المحلية تنفيذ مشروعات للبنية التحتية، ما وفر كميات من الديزل.
ويقدر كيران هيلي من وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الصين من البنزين والكيروسين انخفض بنسبة 10% خلال الشهرين الأولين من الحرب مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
كذلك تتكيف صناعة البتروكيماويات الصينية، الأكبر في العالم، مع الظروف الأكثر شحاً.
ففي العام الماضي، حولت هذه الصناعة ملايين البراميل يومياً من النافثا وغاز البترول المسال، جاء جزء كبير منها من الخليج، إلى بوليمرات تشمل مواد تمتد من كلوريد البوليفينيل والمطاط الصناعي إلى النايلون والبوليستر، وتستهلكها المصانع الصينية بالأطنان.
لكن مع غياب المواد الأولية القادمة من الخليج، وصدور توجيه حكومي يمنح الوقود أولويةً على المواد الخام، لجأت شركات البتروكيماويات إلى ابتكار طرق لإنتاج بعض البوليمرات باستخدام الفحم والإيثان، وهو منتج غازي ثانوي ينتج عن تكرير النفط.
يبدو أن الأثر الإجمالي لكل هذه الإجراءات التقشفية على الاقتصاد الصيني لايزال قابلاً للاحتواء.
فقد أسهمت سنوات من الاستثمارات المدعومة حكومياً في الطاقة المتجددة ووسائل النقل الأخضر في جعل نظام الطاقة أكثر مرونة.
كذلك خلفت سنوات من “التنافس الداخلي المفرط”، الذي أدت خلاله المنافسة الشرسة إلى فائض في الطاقة الإنتاجية بقطاعات من بينها البتروكيماويات، مخزونات كبيرة غير مبيعة من البوليمرات والمنتجات التي تدخل هذه المواد في تصنيعها.
تفسر هذه الهوامش الوقائية لماذا لم تقفز أسعار المنتجين، بينما ظلت أسعار المستهلكين تحت السيطرة.
ورغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% في الربع الثاني، وهي أبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2022، فإن هذا التباطؤ يرتبط بدرجة أكبر بضعف الاستثمار وتداعيات أزمة العقارات منه بنقص النفط.
ولاتزال الحكومة قادرةً أيضاً على اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، التي لم تسحب منها سوى القليل، وفقاً لميشال ميدان من “معهد أكسفورد لدراسات الطاقة”، وهو مركز أبحاث.
ومع أن مخزونات الصين من النفط الخام والوقود والبوليمرات أكبر مما كان يدركه المراقبون في الخارج، فإنها ليست بلا حدود.
ويقول أحد الموزعين إنه باع للتو شحنةً من البولي إيثيلين ظلت في مستودعه منذ عام 2021.
وعلى خلاف “أوبك”، التي تستطيع من حيث المبدأ الاستمرار في خفض الإنتاج لسنوات، لا يمكن للصين أن تواصل إلى أجل غير مسمى استيراد كميات تقل بنحو 5.5 مليون برميل يومياً عن مستوياتها المعتادة.
لكن الحرب مع إيران أظهرت أن الصين تستطيع، من الناحية العملية، أن تحقق بمفردها استقراراً في سوق النفط العالمية على مدى عدة أشهر، وهي قدرة لا يستطيع قادة التكتل النفطي، الذي تزداد خلافاته يوماً بعد يوم، إلا أن يحلموا بامتلاكها.
