تشهد مصر تحركاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة منظومة بنوك الدم عبر التحول الرقمى الشامل، وسط دعوات ملحة من الخبراء والمتخصصين لإطلاق منصة إلكترونية قومية موحدة تربط البنوك الحكومية والخاصة بالمتبرعين والمستشفيات.
وتأتى هذه التوجهات لتضع حداً لهدر وحدات الدم وتسهم فى الإدارة اللحظية للمخزون الاستراتيجي، مستفيدة من التجارب الدولية الرائدة كتجربتي السعودية وبريطانيا.
وفيما تبرز الحاجة لمكافحة “السوق السوداء” والعشوائية التى تطل برأسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتطلع القطاع الصحي إلى بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضمن تتبع وحدات الدم وسرعة توفير الفصائل النادرة فى حالات الطوارئ.
وتمتلك المملكة العربية السعودية ، وبريطانيا ، تجربتين رائدتين في التحول الرقمي وإدارة بنوك الدم.
ونجحت وزارة الصحة السعودية في تحويل عملية التبرع وإدارة المخزون من نظام تقليدي يعتمد على النجدة أو الطلبات الطارئة، إلى منظومة رقمية مستدامة وموحدة على مستوى المملكة.
وترتكز التجربة السعودية على ركيزتين تقنيتين وتنظيميتين أساسيتين، هما منصة وتين الوطنية (Wateen) وهي التطبيق الرسمي والوحيد للتبرع بالدم في المملكة.
ويربط التطبيق أكثر من 800 ألف متبرع مسجل بجميع بنوك الدم في مختلف مناطق المملكة، ويتيح حجز مواعيد التبرع مسبقاً، واستقبال تنبيهات ذكية عند وجود نقص حاد في فصيلة دم معينة في منطقتهم الجغرافية، وتتبع السجل الصحي للمتبرع وغتاحة تقارير ذكية حول عدد مرات التبرع، والسجل الطبي لنسبة الهيموجلوبين، ومتى يحق له التبرع مجدداً؟
والركيزة التقنية الثانية، هي النظام الإلكتروني الموحد (BBIS)لإدارة مخزون وتوزيع الدم داخل المنشآت الطبية، إذ قامت المملكة بتعميمه لربط أكثر من 136 بنك دم مركزي وفرعي، بما يتيح التتبع الشامل (Vein-to-Vein)، وهو نظام رقمي صارم يتتبع كيس الدم من وريد المتبرع، مراراً بعمليات الفصل الآلي للمكونات، وصولاً إلى وريد المريض المستلم لمنع الأخطاء البشرية.
كما يتيح النظام، لوزارة الصحة مراقبة أرصدة الدم في جميع المستشفيات لحظياً، ونقل المخزون بكفاءة من المدن التي تشهد فائضاً إلى المستشفيات والمناطق الطرفية أو أثناء مواسم الحج والعمرة.
أيضا الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية لفصل مكونات الدم (بلازما، صفائح، كريات حمراء) لتعظيم الاستفادة من المتبرع الواحد بنسبة أمان تامة.
أما بريطانيا فتسجل إنجازات مستمرة على صعيد التبرع التقليدي؛ حيث تشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الخيرية لتحطيم أرقام قياسية عالمية في أعداد المتبرعين، بالإضافة إلى تسجيل متبرعين أفراد تبرعوا بالدم أو الصفائح الدموية مئات المرات.
عبدالغفار: جاهزية البنية التحتية وميكنة الخدمات اللوجستية يكرّسان حوكمة المخزون
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، لـ”البورصة”، إن التحول الرقمى فى خدمات نقل الدم يمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف تعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة إدارة وحدات الدم، وتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، فضلاً عن دعم الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى مشروع ميكنة بنوك الدم بعد استكمال جانب كبير من بنيتها التحتية، ويجرى حاليًا استكمال تشغيل المنظومة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، تمهيدًا لربط جميع بنوك الدم الحكومية تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
أضاف أن الوزارة تدرس إنشاء منصة إلكترونية قومية لتعزيز التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم، بما ييسر الوصول إلى المتبرعين وقت الحاجة ويحسن إدارة المخزون، مع الالتزام التام بحماية البيانات الشخصية.
وأكد المتحدث الرسمي، أن ميكنة خدمات نقل الدم أسهمت فى تحسين تتبع وحدات الدم ورفع كفاءة إدارة المخزون وتقليل الفاقد، إلى جانب تشديد الرقابة على تداول الوحدات، مشددًا على أن الدم تبرع إنسانى وليس سلعة تجارية، وأن الوزارة تطبق منظومة رقابية صارمة لمنع أى ممارسات غير قانونية.
ولفت إلى أن مصر لا تعانى عجزًا دائمًا فى فصائل الدم، وبكن قد تشهد نقصًا مؤقتًا فى بعض الفصائل النادرة، ويتم التعامل معه عبر المتابعة اللحظية للمخزون، والربط الإلكترونى بين بنوك الدم، وتحريك الوحدات بين المحافظات، إلى جانب التوسع فى حملات التبرع الطوعي.
ورغم جهود الدولة، لا تزال بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تعرض وسائط للربط بين طالبى الدم والمتبرعين؛ إذ يسجل المستخدم بياناته للتواصل، بينما تتضمن بعض المنشورات طلبات لمقابل مادي، وهو ما يؤكد أهمية وجود منصة قومية رسمية لتنظيم التبرع والحد من الممارسات غير المنضبطة.
ريحان: فجوة 40% فى الاحتياجات.. والحلول التكنولوجية طريقنا لمليون متبرع
من جانبه، قال المهندس أحمد ريحان، رئيس مجلس إدارة جمعية “شريان العطاء”، إن مصر تحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة دم سنويًا وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، بينما يتم جمع نحو 1.6 إلى 1.7 مليون وحدة فقط، مما يعكس فجوة تقترب من 40%.
أضاف لـ”البورصة”، أن الدولة وفرت بنوك الدم والإمكانات اللازمة، إلا أن التحدى الحقيقى يكمن فى زيادة أعداد المتبرعين، وهو ما تعمل عليه مؤسسات المجتمع المدني عبر نشر الوعي.
أوضح ريحان، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، إذ يوجد تطبيق «شريان»، لتوجيه المتبرعين إلى أقرب بنك دم حكومي أو جامعي، دون أن تقوم الجمعية بجمع الدم بنفسها.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات التطبيق تضم نحو 25 ألف متبرع، وتستهدف الجمعية الوصول إلى مليون متبرع منتظم بحلول عام 2030، بما يسهم فى سد جانب كبير من الاحتياجات المحلية.
أضاف أن الجمعية تحتاج إلى نحو 50 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات لتمويل حملات التوعية والوصول إلى هذا المستهدف، مؤكدًا أن التبرع بالدم لا يجوز أن يتحول إلى نشاط ربحي، فى حين يمكن للقطاع الخاص دعم البنية التكنولوجية وحملات التوعية من بوابة المسئولية المجتمعية.
سمير: المنصة القومية الموحدة أداة حاسمة لخفْض هدر وحدات الدم 20%
وقال الدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن التحول الرقمي فى بنوك الدم يمثل أداة حاسمة لحوكمة تداول وصرف وحدات الدم، وليس مجرد وسيلة لتسهيل تقديم الخدمة.
أضاف أن إنشاء منصة قومية موحدة تربط المستشفيات وبنوك الدم، يتيح تتبع طلبات الدم إلكترونيًا، ومراجعة الكميات المصروفة مقارنة بالاستخدام الفعلي، بما يحد من الهدر ويعزز الرقابة.
وأشار سمير، إلى أن التطبيق الكامل للمنظومة قد يخفض الهدر فى استخدام وحدات الدم بنسبة لا تقل عن 20%، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب وضع بروتوكولات موحدة لصرف الدم، وإخضاع جميع بنوك الدم الحكومية والخاصة لمنظومة رقابية واحدة.
سعد: إعادة التدوير الرقمى تنقذ “فائض الفصائل” من الإعدام
وقالت الدكتورة مريم سعد، أخصائية بنك الدم بالمستشفى السعودي الألماني، إن بنوك الدم تواجه نقصًا مستمرًا فى الفصائل السالبة بمختلف أنواعها، باعتبارها من أقل الفصائل انتشارًا، مما يجعل توفيرها أكثر صعوبة مقارنة بالفصائل الأخرى.
واعتبرت أن مقترحات تقديم مقابل مالي مباشر للتبرع بالدم، تمثل خطورة بالغة على سلامة المنظومة، موضحة أن المتبرع يخضع قبل التبرع لاستبيان طبى يشمل تاريخه المرضى وسلوكه الصحي، وحال كان الدافع ماليًا، فقد يخفى بعض المعلومات، مما يرفع مخاطر نقل الأمراض التى قد لا تظهر عبر الفحوصات الروتينية التى تُجرى على وحدات الدم.
وأوضحت سعد، أنه عند حدوث نقص فى إحدى الفصائل، يتم التواصل مع المتبرعين المسجلين لاستدعائهم للتبرع، بما يسهم فى سد العجز وتوفير الاحتياجات العاجلة للمستشفيات.
وأكدت أن إنشاء المنصة القومية الموحدة يقلل من إعدام وحدات الدم الصالحة للاستخدام من خلال إعادة توزيعها على الجهات الأكثر احتياجًا قبل انتهاء صلاحيتها.
فبعض حالات الرعاية المركزة قد تحتاج بين 5 و30 كيس دم وفقًا للحالة الطبية ونوع التدخل العلاجي، وهو ما يبرز أهمية توافر مخزون آمن ومستدام من وحدات الدم.
بسيونى: ربط بنوك الدم الحكومية والخاصة يحل 70% من الأزمة
وأكد الدكتور محمد بسيوني، مدير المعامل وبنوك الدم بالمستشفى السعودى الألماني، أن نجاح أى منصة رقمية يتطلب أن تعمل تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة والمركز القومى لخدمات نقل الدم.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة بصورة متكاملة قد يسهم فى معالجة أكثر من 70% من أزمة توافر الدم، مؤكدًا أن التحدى الأكبر يكمن فى ضعف ثقافة التبرع.
وقال مسئول بأحد بنوك الدم بالقطاع الخاص، إن البنك يستقبل يوميًا عشرات المتبرعين لتلبية احتياجات المستشفيات، لكن الطلب على وحدات الدم يظل أعلى من معدلات التبرع، لاسيما خلال الإجازات والمواسم التى تتراجع فيها أعداد المتبرعين.
أضاف أن أكثر الفصائل التى تشهد نقصًا متكررًا هى الفصائل السالبة لندرة حامليها مقارنة بباقى الفصائل، فضلاً عن ارتفاع الطلب عليها فى حالات الطوارئ والحالات الحرجة. وأوضح أن إدارة المخزون تعتمد حاليًا على المتابعة اليومية لمعدلات السحب والتبرع.
الششتاوى: موازنة القطاع تدعم الميكنة لترشيد نفقات الدعم الحكومي للدم
ومن الناحية التشريعية، قال الدكتور هشام الششتاوي، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن موازنة العام المالي الجديد أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة والرعاية الصحية، إلى جانب استكمال مشروعات التحول الرقمي، ومنها تطوير منظومة بنوك الدم ومتابعة ما تم تنفيذه عقب إعلان وزارة الصحة خطة ميكنة وتحويل عدد من بنوك الدم إلى منظومة رقمية.
أضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا فى المنظومة الصحية؛ إذ يقدم نحو 63% من إجمالي الخدمات الصحية فى مصر، مشيرًا إلى أن توسيع مشاركته فى مشروعات التحول الرقمي من شأنه تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتوفير نموذج اقتصادي مستدام يحقق عائدًا استثماريًا.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة تمتلك منصة خاصة ببنوك الدم إلى جانب خط ساخن يتيح الاستعلام عن توافر أكياس الدم بالمستشفيات وبنوك الدم، معتبرًا أن تطوير هذه المنظومة وربطها إلكترونيًا على نطاق أوسع سيعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويرفع كفاءة إدارة وحدات الدم.
ولفت الششتاوي، إلى أن سعر كيس الدم الذى يحصل عليه المواطن فى مصر يبلغ نحو 320 جنيهًا، فى حين تتحمل الدولة تكلفة تصل إلى نحو 1100 جنيه للكيس الواحد، وهو ما يعكس حجم الدعم الذى تتحمله الدولة، ويبرز أهمية الاعتماد على التحول الرقمى لترشيد النفقات وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة إدارة المخزون.
محمود: الربط الجغرافى للمتبرعين عبر التطبيقات الذكية يسرّع الاستجابة للطوارئ
وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة “بنك إن بوكس” للحلول التكنولوجية، إن التحدي الرئيسي للتحول الرقمي فى بنوك الدم لا يتمثل فى غياب الشركات الناشئة، بل فى الحاجة إلى وجود منظومة قومية موحدة تقودها وزارة الصحة.
وأوضح أن المنظومة المقترحة يمكن أن تعتمد على ربط فصيلة الدم وبيانات المتبرع بتطبيق على الهاتف المحمول؛ بحيث يتم إرسال إشعارات تلقائية للمتبرعين القريبين جغرافيًا عند وجود احتياج لفصيلة دم محددة داخل أقرب مستشفى أو بنك دم، بما يسرع الاستجابة للحالات الطارئة ويزيد كفاءة توفير وحدات الدم.
وأكد محمود، أن الشركات المطورة للمنصات، يمكنها الاعتماد على رسوم تشغيل أو اشتراكات رمزية مقابل تقديم الخدمات التقنية وإدارة المنظومة، وهو نموذج معمول به فى العديد من الخدمات الرقمية.
أضاف أن تقديم حوافز أو مزايا غير مباشرة للمتبرعين قد يسهم فى تشجيع التبرع المنتظم، شريطة أن يتم ذلك وفق الضوابط التى تضعها الجهات الصحية المختصة، بما يضمن الحفاظ على الطابع الإنسانى لعمليات التبرع بالدم.
بهجت: وضوح الأطر التشريعية والنموذج الاقتصادى شرط جذب الاستثمار التكنولوجى
وحول ملف الاستثمار، قال سيف بهجت، مدير الشراكات بشركة “سند بارتنرز”، إن الاستثمار فى منصات رقمية متخصصة لإدارة خدمات نقل الدم فى مصر لا يزال يواجه تحديات تنظيمية وتشريعية.
أضاف أن إحدى المحاولات ظهرت عام 2020 لإطلاق منصة رقمية تربط احتياجات المستشفيات ببنوك الدم، إلا أن المشروع لم يستمر لغياب الإشراف والموافقة من الجهات الحكومية المختصة، نظرًا لحساسية تداول وحدات الدم وخضوعها لرقابة قانونية وتنظيمية مشددة.
وأشار بهجت، إلى أن غياب نموذج اقتصادي واضح يحقق عائدًا استثماريًا يمثل أحد أبرز التحديات أمام دخول المستثمرين إلى هذا المجال، لافتًا إلى أن نجاح أى منصة رقمية مستقبلًا سيكون مرهونًا بتبنيها أو الإشراف عليها من جانب الدولة، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير الحلول التقنية وتنفيذها ضمن إطار تنظيمى واضح.
جبريل: تنظيم ملكية البيانات والتعاقد بمؤشرات الأداء يضمن نجاح الشركات الناشئة
وحول العقبات التى تواجه الشركات الناشئة، أكد المهندس ماجد جبريل، رئيس مجلس إدارة شركة “أريب للتقنيات المتقدمة”، أن القطاع يعانى من تعدد الجهات المعنية واختلاف الأنظمة المستخدمة بين المستشفيات وبنوك الدم.
وأشار إلى أن التشريعات الحالية تنظم عمليات جمع الدم وفحصه وتخزينه ونقله، لكن دخول شركات التكنولوجيا يتطلب قواعد أكثر ووضوحًا تحدد ملكية البيانات، وآليات الوصول إليها، والمسئوليات القانونية عند وقوع الأخطاء، فضلاً عن آليات اعتماد الحلول الرقمية ومراجعتها.
وشدد جبريل، على أن نموذج الربح فى هذا القطاع يجب ألا يقوم على بيع الدم أو الحصول على عمولات مقابل وحداته، لأن الدم ليس سلعة، وإنما ينبغى أن يعتمد على تشغيل وإدارة الأنظمة الرقمية، من خلال تعاقدات مع الدولة أو المستشفيات، أو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، أو عقود ترتبط بمؤشرات الأداء ومستوى الخدمة.
أضاف أن الشركات تستطيع تقديم باقة من الحلول الرقمية تشمل إنشاء منصة موحدة لتسجيل المتبرعين وحجز المواعيد، وإرسال تنبيهات عند وجود احتياج لفصائل معينة، وإدارة مخزون الدم ومكوناته بصورة لحظية.
ولفت إلى أن تكلفة إنشاء المنظومة قد تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه بحسب حجم التجهيزات والربط والأمن السيبراني، بينما قد تحتاج المنظومة القومية إلى استثمارات تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات على عدة مراحل.
