قال وزير المالية أحمد كجوك “إننا نتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة”، لافتًا إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة؛ لتمكين البلدان النامية من إدارة المخاطر.
وأضاف الوزير – خلال مشاركته بجلسة “وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية” لدول “البريكس” بالهند – أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك صوت مسموع للدول النامية في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.
وأشار إلى ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول، فضلًا على إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي لتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
