تلقت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 5 عروض من شركات التطوير العقارى لتشغيل وإدارة 3 مناطق لوجستية فى محافظتى الشرقية والبحر الأحمر، ضمن خطة التوسع فى إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للشركة، بحسب مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال المصدر لـ«البورصة»، إن العروض المقدمة تخضع حاليًا للدراسة والتقييم، تمهيدًا لاختيار الشركات المؤهلة، على أن تستكمل إجراءات الاختيار خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لبدء أعمال التشغيل والإدارة.
وأوضح أن المناطق الثلاث تشمل منطقة على طريق الصالحية – القنطرة غرب بمحافظة الشرقية، وأخرى على طريق الإسماعيلية – أبو حماد بالمحافظة نفسها، إلى جانب منطقة ضمن نطاق المثلث الذهبى بمدينة سفاجا فى محافظة البحر الأحمر.
وأضاف أن مساحات المناطق تتراوح بين 15 و20 و60 فدانًا، فيما لم تُحسم بعد طبيعة الأنشطة المقرر تنفيذها أو حجم الاستثمارات المستهدفة، إذ ستتحدد وفقًا للمقترحات المقدمة من الشركات واحتياجات كل منطقة.
وأشار إلى أن عملية التقييم تشمل دراسة المقترحات الفنية والاستثمارية، ومدى ملاءمة الأنشطة المقترحة لطبيعة وموقع كل منطقة، إلى جانب حجم الاستثمارات المتوقعة وآليات التشغيل والإدارة، تمهيدًا لاختيار الشركات التى سيتم إسناد أعمال التشغيل إليها.
وأكد أن التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية يأتى ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة للتخزين والتداول، بما يسهم فى تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة للسلع الاستراتيجية والغذائية.
وتستهدف الدولة التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بمختلف المحافظات، لتوفير مساحات مناسبة لأنشطة التخزين والتوزيع والتداول، والاستفادة من مواقعها وربطها بشبكات الطرق والموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتأسست الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2002، وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتضطلع بدور رئيسى فى منظومة تخزين وتداول الحبوب والسلع الاستراتيجية.
وفى سياق متصل، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، أهمية الدور الذى تؤديه الشركة فى دعم منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة متابعة مؤشرات الأداء وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية ضمن خطة العام المالى الحالي.
وأشار إلى أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل الصوامع، لرفع كفاءة منظومة التخزين وتقليل الفاقد وتحسين عمليات التداول.
وقال المصدر إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين استقبلت خلال موسم توريد القمح الحالى نحو 1.8 مليون طن، من إجمالى 4.7 مليون طن تم توريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف أن زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة الصوامع والمناطق اللوجستية يدعمان مرونة منظومة الأمن الغذائي، خاصة فى ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية وتغير تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.
