استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.8% خلال يوليو، مواصلاً المستوى نفسه المسجل في يونيو، مع استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية في دفع أسعار المستهلك إلى الصعود، بينما ساهمت زيادة أسعار الأغذية والمشروبات والنقل في دعم التضخم.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 1.8% على أساس سنوي في يوليو، فيما زاد المؤشر 0.2% على أساس شهري مقارنة بيونيو.
الإيجارات تقود التضخم
واصلت الإيجارات السكنية تصدرها للعوامل المؤثرة في التضخم، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للسكن 4.3% على أساس سنوي في يوليو، فيما زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.2%.
وساهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.8 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي، لتكون أكبر مساهم في ارتفاع الأسعار، تلتها مجموعة الأغذية والمشروبات بمساهمة 0.3 نقطة مئوية.
ارتفاع أسعار الأغذية والنقل
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس سنوي في يوليو، بينما زادت أسعار النقل 1.4%. كما ارتفعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى 2.9%، وأسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.4%.
في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل 0.5%، وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 0.4%، ما حد من الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار المستهلك.
ارتفاع شهري محدود
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.2% في يوليو، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.9%.
وزادت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.1% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة 0.4%، والنقل 0.2%.
ويأتي استقرار التضخم عند 1.8% في يوليو بعد تسجيل المعدل المستوى نفسه في يونيو، عندما ظل التضخم السعودي مستقراً رغم تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق.
وتواصل الإيجارات السكنية لعب دور رئيسي بحركة التضخم في السعودية، في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في المدن الرئيسية، بينما تستهدف المملكة زيادة المعروض السكني ضمن خطط “رؤية 2030”.
