طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، حزمة من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من الأنشطة والخدمات في 5 موانئ برية حدودية، تشمل السلوم وقسطل وأرقين ورفح والعوجة البرية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن الطروحات تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة تشغيل الموانئ البرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأنشطة الخدمية والتجارية واللوجستية، بما يسهم في توفير الخدمات اللازمة لحركة الشحن والركاب والنقل الدولي.
وأضافت المصادر أن الهيئة طرحت عددًا من الأنشطة والخدمات للاستغلال بميناء السلوم البري والمنطقة اللوجستية الملحقة به، من بينها نشاط نقل الركاب في اتجاه السفر، ومكتب بمبنى الرقابة على الصادرات لممارسة أنشطة متعددة بجانب مكاتب غير مجهزة لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي والتصدير ونوادي السيارات، ومخازن بالمنطقة اللوجستية بالميناء.
وأوضحت المصادر أن الهيئة طرحت كذلك فرصًا استثمارية بمينائي قسطل وأرقين البريين، تتضمن تأجير أنشطة الشحن والتفريغ، ومكاتب غير مجهزة للأعمال البنكية والمصرفية، ولمزاولة نشاط التخليص الجمركي، وأخرى للاستيراد والتصدير.
وفي ميناءي رفح والعوجة البريين، طرحت الهيئة فرصًا لاستغلال الصالات والمكاتب والأسواق الحرة بالمنافذ الشرقية، حيث تشمل الطروحات تأجير صالتين بالجهتين الشرقية والغربية، بمساحة 2950 مترًا مربعًا لكل صالة، إلى جانب مساحة أمام كل صالة تبلغ نحو 2450 مترًا مربعًا، كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.
كما طرحت الهيئة هنجرًا بميناء العوجة البري، إلى جانب فرصة استثمارية للكيانات المتخصصة في صيانة موازين البسكول، بهدف صيانة وإصلاح ميزان بسكول حمولة 120 طنًا بالميناء.
وحددت الهيئة سبتمبر المقبل موعدًا لفض المظاريف المالية والإعلان عن المستثمر أو المطور الفائز، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الإسناد والترسية وتوقيع العقود النهائية بين الطرفين.
وبحسب المصادر، من المقرر عقب استكمال إجراءات التعاقد تسليم المواقع للمستثمرين لبدء أعمال الإدارة والتشغيل الفعلي للأنشطة والخدمات المطروحة.
وتستهدف وزارة النقل من خلال هذه الطروحات تعظيم الاستفادة من أصول الموانئ البرية ورفع كفاءة تشغيلها، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والتجارية والمصرفية التي تخدم حركة الشحن والركاب والنقل الدولي عبر المنافذ الحدودية.
