أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معنيّ بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية؛ لتعزيز كفاءة الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعظيم فرص نجاحها.
وعقد عبد العاطي جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بحضور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ لبحث سبل دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الأفريقية، لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
وشدد الوزير على حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجهها، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية؛ بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية.
كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
وشهد اللقاء تقديم عرض حول منصة “حافز” للدعم المالي والفني، استُعرضت خلاله الخدمات والفرص التمويلية التي تتيحها البنوك والمؤسسات التمويلية الشريكة من خلال المنصة، فضلاً عن برامج الدعم الفني المتاحة عبر تلك الجهات.
وتم التأكيد على التكامل بين منصة “حافز” وسلسلة جلسات BRIDGE؛ بما يسهم في بناء قنوات تواصل مباشرة بين وزارة الخارجية والشركات المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
وفي هذا السياق، قدم ممثلو المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عرضًا حول الخدمات والأدوات التمويلية التي يوفرها المصرف، وسبل استفادة الشركات المصرية منها، بما في ذلك فرص التمويل والدعم المتاحة لمشروعات القطاع الخاص في الدول الأفريقية.
كما أكد وزير الخارجية أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات منصة “حافز”، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من الجولات التعريفية بالمنصة في عدة محافظات، بمشاركة نحو 219 شركة من قطاعات متنوعة؛ من بينها السياحة، الحرف اليدوية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة والنسيج، الصناعات الهندسية، الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات.
وعقد وزير الخارجية جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي القطاع الخاص، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ إذ استمع إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات المصرية بشأن التحديات التي تواجه أنشطتهم في الأسواق الأفريقية.
وبحث سبل تعزيز الدعم المقدم لهم وتيسير نفاذهم إلى فرص التمويل والاستثمار؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في القارة وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا.
