“تستقطب شركات الذكاء الاصطناعي نخبة من ألمع العقول للتعامل مع التعقيدات التكنولوجية لهذه الثورة”
يتجه الذكاء الاصطناعي ليصبح أكبر مسبّب للمظالم شهده العالم.
فعلى مرّ التاريخ، قوبلت الثورات الاقتصادية بردود فعل غاضبة من الفئات المتضررة منها.
في بريطانيا، حطم “اللوديون” الأنوال الآلية التي أطاحت بوظائفهم في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، فيما ثار الشعبويون في الولايات المتحدة ضد الشركات العملاقة التي أعادت تشكيل حياتهم بعد الحرب الأهلية.
وإذا لم يُدَر التحول الذي يقوده الذكاء الاصطناعي بحكمة، فقد يفجّر موجات من التمرد على نطاق غير مسبوق.
3 أسباب للسخط على الثورات الاقتصادية
تسبب الثورات الاقتصادية الشعور بالمظلومية والسخط لأسباب ثلاثة: فهي تحدث انقلاباً في طرق العمل الراسخة، وتُراكم ثروات هائلة في أيدي قلة، وتسلب العمال والمواطنين شعورهم بالسيطرة على حياتهم ومصائرهم.
هذا الاستياء قد يظل كامناً لفترة طويلة من دون أن يلحظه أحد، ثم ينفجر فجأة في صورة حركات شعبوية، ونظريات مؤامرة جامحة، وأعمال عنف تستهدف الآلات أو البشر.
حطم “اللوديون” أكثر من ألف آلة بين عامي 1811 و1817، ما دفع الحكومة البريطانية إلى نشر ما يصل إلى 14 ألف جندي لقمع تحركهم.
وفي الولايات المتحدة، شيطن الشعبويون رجال أعمال من أمثال روكفلر وكارنيجي، ووصموهم بـ”بارونات اللصوص”، وشاركوا في إضرابات عنيفة ضدهم.
أمّا النسّاجون الإنجليز فلم يشتكوا من تراجع قيمة مهاراتهم فحسب، بل أحسوا أيضاً بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم.
وفي الولايات المتحدة، ساد شعور بين الناس بأنهم باتوا تحت رحمة شركات عملاقة غير إنسانية.
تلتقي كل أسباب الغضب الشعبي هذه في ثورة الذكاء الاصطناعي، لكن بصورة أشد حدة.
فهذا التحول يتقدم بوتيرة تفوق بكثير أي تحول تكنولوجي سبقه.
فقد مرّت أربعة عقود بين أول عرض علني للكهرباء قدّمه توماس إديسون عام 1879، وبين وصول هذه التقنية التي بدت حينها أشبه بالسحر إلى الأمريكيين العاديين.
أما “تشات جي بي تي”، فوصل إلى 100 مليون مستخدم خلال أشهر فقط من إطلاقه في 2022.
وتراهن شركات التكنولوجيا الكبرى على أن وتيرة هذا التحول ستزداد، إذ قد يصل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى 2.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2026، فيما تلجأ حتى الشركات التي تمتلك سيولة ضخمة إلى الاقتراض بكثافة لتمويل استثماراتها.
ويقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي قد يحلّ مكان 92 مليون وظيفة بحلول 2030.
حين تصبح الخوارزميات صاحبة القرار
كانت ثروات أباطرة التكنولوجيا قد بلغت بالفعل مستويات تناهز ثروات “بارونات اللصوص” حتى قبل انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن الازدهار الجديد يفتح أمامهم الباب لتكوين ثروات أكبر بكثير، قد تُقاس بالتريليونات بدلاً من المليارات.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الطفرة من المخاطر حتى على الأكثر ثراءً، إذ غالباً ما تنتهي موجات الاستثمار المحمومة بانهيارات حادة.
لكن تجربة ثورة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر تشير إلى أن المستثمرين العاديين هم من يتحملون عادةً النصيب الأكبر من خسائر الانهيار، بينما يخرج كبار الأثرياء، مثل ليلاند ستانفورد، بحال أفضل.
ومع ذلك، يكمن التحدي الأكبر في فقدان الإنسان السيطرة على القرارات التي تمس حياته.
فمن يتقدم اليوم إلى جامعة أو وظيفة، قد يجد أن قرار قبوله أو رفضه بات في يد خوارزمية. إذ تتولى البرمجيات مزيداً من الوظائف، بدءاً من الأمور الروتينية، مثل تقييم أداء الموظفين، وصولاً إلى ما هو أكثر خطورة، مثل تحديد الأهداف في ساحات القتال.
فهل هناك ما يثير الغضب أكثر من أن يخبرك روبوت محادثة بأن أداءك في العمل لا يرقى إلى المستوى المطلوب؟ أو هل هناك ما هو أكثر تجريداً من الإنسانية من أن تكتشف أن طفلك كان ضحية جانبية لضربة موجّهة بالذكاء الاصطناعي؟
وحتى في الولايات المتحدة، التي تتبنى التكنولوجيا عادةً بحماسة، أظهر استطلاع أن 66% من الناخبين يخشون الذكاء الاصطناعي، فيما كشف استطلاع آخر أن 40% من الأمريكيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب التكنولوجيا، مقارنة بـ28% قبل عامين.
الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة سياسية جديدة
تتباين ردود فعل الناس عندما يشعرون بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم.
فبعضهم ينكفئ على نفسه تحت وطأة قلق وجودي، فكيف يمكن العيش في عالم باتت فيه قرارات مصيرية تُتخذ وفق معادلات تعمل في فضاء رقمي بعيد عن متناول البشر؟ فيما يبحث آخرون عن جهة يحمّلونها المسؤولية.
وضع أباطرة التكنولوجيا أنفسهم في مرمى الغضب الشعبي، ليس بسبب ثرواتهم وحدها، وإنما أيضاً لأنهم يحذرون من العواقب الخطيرة للذكاء الاصطناعي الذي صنعوه، ثم يواصلون تطويره رغم ذلك.
فقد توقع أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة “بالانتير”، أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في “اضطرابات اجتماعية عميقة”، فيما رجّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي”، أن تختفي بعض فئات الوظائف “تماماً”.
سيكون الغضب المتصاعد من الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي تطبع السياسة العالمية في السنوات المقبلة، متجاوزاً في تأثيره حتى تدفق اللاجئين إلى الدول الغنية.
وقد يعيد هذا الغضب تشكيل الحركات الشعبوية، ويعمّق الانقسامات داخل الأحزاب التقليدية، وربما يمهّد لظهور شكل جديد من الإرهاب.
وقد بدأت بوادر كثير من هذه التحولات ترتسم بالفعل.
مناهضة الذكاء الاصطناعي تجمع اليمين واليسار
وكما تتصدر الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي، فإنها تقود أيضاً موجة الشعبوية المناهضة له.
فقد بدأت هذه القضية تجمع سياسيين من اليسار واليمين لطالما فرّقت بينهم ملفات مثل الهجرة.
فبيرني ساندرز من اليسار وجوش هاولي من اليمين يتبنيان مواقف متقاربة إلى حد لافت بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا وضرورة تنظيمها قبل فوات الأوان.
ويستغل الشعبويون هذه المخاوف لتوسيع جاذبيتهم بين الناخبين الوسطيين.
وفي الوقت نفسه، تحولت مراكز البيانات، بمظهرها القبيح الذي يستحضر مستقبلاً قاتماً، واستهلاكها الشره للمياه والكهرباء، إلى هدف للاعتراضات الشعبية في الولايات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.
ففي 2025، أدت معارضة السكان المحليين إلى تعطيل أو تأخير 48 مشروعاً لمراكز البيانات، بقيمة إجمالية بلغت 156 مليار دولار.
قد يعيد القلق من الذكاء الاصطناعي رسم خطوط الانقسام الشعبوي بين “نحن” و”هم”، مع انحسار دائرة من يُنظر إليهم باعتبارهم الطرف الآخر إلى فئة أصغر فأصغر.
وقد يربك هذا التحول أيضاً حسابات بعض الشعبويين التقليديين.
فكيف سيتصرف مثلاً نايجل فاراج في بريطانيا، الذي يُفترض أنه مؤيد لقطاع الأعمال، إذا حلّ الذكاء الاصطناعي محل الهجرة باعتباره أحد أبرز مصادر القلق لدى المواطنين العاديين؟
مخاوف من عنف مناهض للذكاء الاصطناعي
تغذي “آلة المظالم” انقسامات داخل الأحزاب التقليدية أيضاً.
فالديمقراطيون الوسطيون عالقون بين مصالح داعميهم في قطاع التكنولوجيا من جهة، وضغوط قواعدهم الشعبية من جهة أخرى.
أما الجمهوريون، فرغم ميلهم التقليدي إلى دعم قطاع الأعمال أكثر من الديمقراطيين، فعليهم أيضاً استرضاء ائتلاف يضم الكاثوليك المحافظين، والعمال القلقين على مستقبلهم، والسكان المعارضين لإقامة مراكز البيانات في مناطقهم.
أما الرئيس دونالد ترامب الذي اعتاد التعامل مع هذه الانقسامات عبر إطلاق تصريحات حادة ضد الذكاء الاصطناعي، ثم ترك شركات التكنولوجيا الكبرى تفعل ما تشاء، فلن يعود نهجه هذا يسعفه في المستقبل.
تكمن خطورة مشاعر الاستياء في أنها قد تتحول إلى أعمال إرهابية.
وبالعودة إلى حركة “اللوديين” في أوائل القرن التاسع عشر، أو الشعبويين الأمريكيين في أواخره، فسيكون من الغباء ألا يستعد المجتمع لمثل هذا الاحتمال.
ففي أبريل من هذا العام وحده، شهدت الولايات المتحدة حادثتين إرهابيتين مرتبطتين بالذكاء الاصطناعي.
ففي سان فرانسيسكو، عُثر، وفقاً للادعاءات، بحوزة رجل على عبوة من الكيروسين وقائمة بأسماء وعناوين مسؤولين في شركات، من بينهم سام ألتمان.
وعلى بُعد نحو ألفي ميل، استيقظ عضو في مجلس مدينة إنديانابوليس، كان قد أيد إنشاء مركز بيانات، على 13 رصاصة أُطلقت على منزله، وعثر على رسالة تُركت تحت ممسحة بابه كُتب عليها: “لا لمراكز البيانات”.
كيف يمكن احتواء تداعيات ثورة الذكاء الاصطناعي؟
يحذر يانيك فيو-لوباج، من الكلية العسكرية الملكية في كندا، من أن الجماعات المناهضة للذكاء الاصطناعي قد تلجأ إلى أساليب عنيفة سبق أن تبنتها جماعات مثل “جبهة تحرير الأرض” و”جبهة تحرير الحيوان” و”ميليشيا حقوق الحيوان”.
ورغم تشديد الإجراءات الأمنية حول كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، فإنه يخشى أن يتجه المتطرفون إلى استهداف أشخاص ومؤسسات في أسفل الهرم.
تستقطب شركات الذكاء الاصطناعي نخبة من ألمع العقول للتعامل مع التعقيدات التكنولوجية لهذه الثورة.
لكن المجتمع، وبدعم من الأطراف الأكثر مسؤولية في قطاع التكنولوجيا، يحتاج بدوره إلى الاستعانة بخبراء من مجالات أخرى، مثل التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية، للتصدي لأسئلة أعمق، مثل كيف يمكن استيعاب هذا التحول والحد من الاضطرابات المصاحبة له؟ وكيف يمكن توزيع عوائد الابتكار على نطاق أوسع، بدل أن يزيد ثروات قلة من الأثرياء؟ وكيف يمكن الحيلولة دون تحول الغضب الشعبوي إلى عنف إرهابي؟
فمن دون إجابات مقنعة عن هذه الأسئلة، قد تسبب هذه القفزة الصناعية الكبرى باضطرابات سياسية يصعب احتواؤها.
