بعد أربع سنوات ونصف السنة من الحرب واسعة النطاق مع أوكرانيا، بات اقتصاد روسيا يسير في مسارين متباينين، تتسع بينهما الفجوة يوماً بعد آخر.
وفي توصيف لهذا الانقسام، قال أليكس كولياندر، مدير أوروبا في شركة الاستشارات “مجموعة أوراسيا”، لشبكة “سي إن بي سي”: “إذا حالفك الحظ وكنت تعمل لدى شركة مصنّعة للدبابات، فستكون أمورك على ما يرام، أما إذا لم تكن كذلك، فأنت على الأرجح تواجه مشكلات”.
ازدادت ملامح اقتصاد الحرب الروسي وضوحاً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى بالطائرات المسيرة، مستهدفةً مصافي النفط ومستودعات الإمدادات.
ورغم أن الاقتصاد الروسي خالف التوقعات وواصل تسجيل نمو بطيء، وفقاً لأحدث البيانات، يرى محللون أن هذه المؤشرات تخفي وراءها مشكلات متفاقمة، في مقدمتها اعتماد الكرملين المتزايد على الإنفاق العسكري، ورفع الضرائب، والتوسع في الإقراض المصرفي المدعوم.
مع ذلك، يستبعد المحللون أن تكون تلك الضغوط كافية لدفع روسيا إلى إنهاء الحرب، بل حذر كولياندر من أن اشتداد الأزمة الاقتصادية قد يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصعيد الصراع بدلاً من التراجع عنه.
وقال كولياندر: “لو كنت مكان بوتين، لخلصت على الأرجح إلى أن مصلحتي تقتضي التصعيد الآن ومحاولة إنهاء الحرب بشروطي، بدلاً من الانتظار حتى تنفد الأموال في وقت ما مستقبلاً”.
لم ترد السفارة الروسية في لندن أو وزارة الخارجية الروسية على الفور على طلب “سي إن بي سي” للتعليق.
أوضح كولياندر، أن الكرملين قد يتمكن من ضبط حساباته عبر بعض “الحيل المحاسبية”، غير أن مشكلاته الاقتصادية “لن تختفي، بل ستواصل التراكم”.
وأضاف: “بدأت التداعيات تظهر بالفعل في ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب تباطؤ القطاعات غير العسكرية من الاقتصاد”.
ورغم هذه الضغوط، عاد اقتصاد روسيا إلى النمو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، للمرة الأولى منذ عام 2023.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، فيما توسع الاقتصاد بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً توقعات الحكومة والبنك المركزي.
تشير هذه الأرقام إلى أن الإنفاق الحكومي على المجمع الصناعي العسكري، بالتزامن مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز، أسهما في الحفاظ على تماسك اقتصاد الحرب الروسي.
غير أن تشارلز ليتشفيلد، مدير الاستشراف والتحليل الاقتصادي في مركز الاقتصاد الجغرافي التابع لـ”المجلس الأطلسي”، يرى أن عجز الموازنة والتضخم يقدمان صورة أكثر دقة عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في روسيا.
وقال ليتشفيلد: “تتجه روسيا نحو تسجيل عجز يناهز ضعف مستواه في 2025، رغم أن عجز ذلك العام كان بالفعل مثلي المسجل في 2024″، مشيراً إلى تراجع إيرادات الطاقة، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري خلال الأشهر الأخيرة.
خلال النصف الأول من 2026، تراجعت عائدات النفط والغاز الروسية إلى 64% من مستواها المسجل في الفترة نفسها قبل عامين.
وجاء هذا الانخفاض بعدما ألحقت الضربات الأوكرانية المتواصلة بالطائرات المسيرة أضراراً بالمصافي الروسية، بالتزامن مع بدء ظهور آثار العقوبات الغربية الأكثر صرامة، ومن بينها خفض الاتحاد الأوروبي سقف سعر النفط، والإجراءات التي تستهدف الجهات الداعمة لأسطول الظل الروسي.
وقال ليتشفيلد: “تمكنت روسيا أواخر العام الماضي من خفض التضخم إلى مستوى يقترب من المستهدف البالغ 4%، وكان ذلك إنجازاً كبيراً في ظل الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية، لكن يبدو أن هذا النجاح لن يستمر”.
في مؤشر على امتداد الضغوط إلى الحياة اليومية، كشفت أكبر شركة لتجارة التجزئة في روسيا، في وقت سابق من العام، عن توجه المواطنين بصورة متزايدة إلى شراء المنتجات الغذائية منخفضة التكلفة وتلك التي تحمل العلامات التجارية للمتاجر.
قالت يكاترينا لوباتشيفا، رئيسة “إكس 5 جروب”، لشبكة “آر بي سي نيوز” في أبريل، وفقاً لترجمة نشرتها صحيفة “موسكو تايمز”: “لاحظنا مؤخراً أن استهلاك البسكويت ارتفع إلى ما يقارب مثلي ونصف مستواه السابق. فهو يمنح الناس مذاقاً حلواً ومتعة صغيرة، لكنه يظل أقل تكلفة من الشوكولاتة ومنتجات الحلويات الأخرى”.
وعن الأدوات التي يمكن للكرملين استخدامها لتخفيف وطأة الأزمة، أوضح ليتشفيلد أن الحكومة الروسية قد تفرض على شركات النفط والغاز ضرائب تتجاوز المستويات المنصوص عليها في قانون الضرائب الحالي، أو تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، أو تستخدم نصف احتياطيات البنك المركزي التي لا تزال بمنأى عن العقوبات الغربية.
إلى جانب نحو 300 مليار دولار جُمّدت عقب اندلاع الحرب، تشير التقديرات إلى أن البنك المركزي الروسي يمتلك احتياطيات أخرى بقيمة تقارب 300 مليار دولار، موجودة إما داخل روسيا أو في سلطات قضائية غير خاضعة للعقوبات.
ووفقاً لليتشفيلد، يمكن من الناحية الفنية استخدام هذه الأموال لسد بعض فجوات الموازنة، لكن اللجوء إليها قد يقوض الثقة في التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم.
ورغم تصاعد هذه الضغوط، لا يتوقع ليتشفيلد أن تدفع المتاعب الاقتصادية روسيا إلى إنهاء الحرب.
واتفقت معه إلينا ريباكوفا، الباحثة البارزة في “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي”، إذ استبعدت أن يجبر تدهور الاقتصاد موسكو على وقف القتال، لا سيما في ظل الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط.
وقالت ريباكوفا، في مقابلة هاتفية مع “سي إن بي سي”: “يجب أن يتدهور الوضع بدرجة أكبر بكثير. فإذا استقرت أسعار النفط عند 35 أو 40 دولاراً خلال العام المقبل، فقد يصبح ذلك عاملاً حاسماً. لكن هذا السيناريو يظل مستبعداً في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران”.
وأوضحت أن الصورة كانت مختلفة عندما هبطت أسعار النفط بشدة خلال يناير وفبراير، وشرعت الحكومة الروسية في مناقشة مراجعة موازنة 2026 رغم أن العام كان لا يزال في بدايته، ما عكس آنذاك حجم المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.
وأضافت ريباكوفا أن بوتين “وضع الكثير على المحك” في هذه الحرب، “إلى درجة أنه يكاد يشعر بأنه لم يعد أمامه خيار سوى مواصلة القتال”.
