طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 540 قطعة أرض صناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.
ويتيح النظام للمستثمر الحصول على الأرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يخفف الأعباء المالية الأولية، ويتيح توجيه الموارد المالية نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يسهم في بدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أسرع وقت ممكن.
وحددت الهيئة برنامجًا زمنيًا لتنفيذ المشروعات يمتد إلى 24 شهرًا لإقامة المشروع واستخراج رخصة التشغيل تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفقًا للمراحل التالية: 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء، 12 شهرًا لتنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي، 18 شهرًا لتنفيذ 100% من حجم الإنشاءات الواردة برخصة البناء، 24 شهرًا لتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأكدت أنه في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
وأوضحت أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي يتم إلكترونيًا بالكامل من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، اعتبارًا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، عبر الدخول إلى خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك».
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بما يسهم في تسريع إجراءات التخصيص.
وتشمل خطوات التقديم: (تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة، الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب، ملء البيانات الأساسية للشركة، الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار الأرض المناسبة من خلال الخريطة، تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا).
وأشارت الهيئة إلى ان مساحات القطع المطروحة تتنوع بما يلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الكبرى، كما ترتبط الأراضي المطروحة بعدد من الصناعات المستهدفة، من بينها: (الصناعات الدوائية والحيوية، الصناعات الهندسية وصناعة السيارات ومكوناتها، الإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، الصناعات الكيماوية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا).
وتمتد مدة الإيجار في منظومة «الإيجار المنتهي بالتملك» إلى 21 عامًا كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن تتم إعادة النظر في تقييم سعر الأرض كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد ثبوت جديته من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
ويأتي استحداث نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» في إطار توجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو توفير أدوات تمويلية وتنظيمية غير تقليدية، وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، مع التركيز على سرعة إقامة المشروعات وبدء الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة.
