بدأت سنغافورة، اليوم تطبيق قواعد جديدة تلزم خدمات المراسلة بتقييد تواصل الحسابات غير المعروفة بينما يتعين على منصات التواصل الاجتماعي التحقق من هوية المعلنين في إطار جهود الحكومة لتعزيز مكافحة عمليات الاحتيال والحد من الجرائم الإلكترونية.
وتأتي الإجراءات الجديدة وفق وسائل إعلام محلية في ظل انتشار مراكز الاحتيال الإلكتروني في أنحاء جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة والتي تستقطب أجانب للعمل في تنفيذ عمليات احتيال من بينها خداع الضحايا عبر العلاقات العاطفية الوهمية وعمليات الاستثمار الوهمية في العملات المشفرة.
وخسرت سنغافورة، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر من 2.8 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال خلال الفترة من عام 2020 وحتى النصف الأول من 2025، وفقا لما أعلنته وزيرة الدولة للشؤون الداخلية سيم أن أمام البرلمان في نوفمبر الماضي.
وتستهدف القواعد الجديدة التي أقرت بموجب قانون مكافحة الأضرار الإجرامية عبر الإنترنت، خدمات تعتبرها السلطات الأكثر عرضة لاستخدامها في عمليات الاحتيال.
وقالت الشرطة السنغافورية إن عمليات الاحتيال الاستثماري تمثل مصدر قلق رئيسيا على منصات المراسلة، موضحة أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر حسابات لم يسبق لهم التعامل معها، ثم يعرضون عليهم منتجات أو فرصا استثمارية مغرية.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على سبع خدمات للمراسلة، هي واتساب وتليجرام ووي تشات و آي” ميسج” و”فيس تايم” من أيل، و”جوجل ميسجز” و “جوجل” ميت”، الحصول على موافقة المستخدم قبل السماح لجهات اتصال غير معروفة بإضافته إلى مجموعات أو قنوات.
كما ستلزم هذه الخدمات بتحذير المستخدمين من الحسابات المشبوهة، وإتاحة خيارات لكتم الاتصالات أو تصفيتها أو حظرها.
وفي إطار منفصل، ستلزم قواعد جديدة منصات فيسبوك وانستجرام وتيك توك بحظر الإعلانات التي يشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال، والتحقق من هويات المعلنين من خلال السجلات الحكومية، والتأكد من أن الخدمات المالية التي يتم الإعلان عنها للمستخدمين في سنغافورة مقدمة من جهات مرخصة.
وأوضحت الشرطة أن فيسبوك وإنستجرام وتيك توك شكلت نحو %30% من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة في سنغافورة خلال عام 2025، بينما استحوذ فيسبوك وحده على نحو 18% من الحالات.
كما ستلزم منصات التجارة الإلكترونية، مثل كاروسيل وفيسبوك ماركت بليس وفيسبوك بيزنس، بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية عمليات تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين.
ومنحت السلطات المنصات مهلة حتى 31 يناير 2027 للامتثال للقواعد الجديدة، بينما يتعين تطبيق إجراءات مكافحة انتحال هوية الحكومة السنغافورية بحلول نهاية سبتمبر.
وحذرت الشرطة من أن عدم الالتزام بالقواعد قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دولار سنغافوري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصعيد سنغافورة جهودها لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، إذ كثفت السلطات خلال السنوات الأخيرة حملات التوعية العامة، إلى جانب تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاحتيال، بما في ذلك إقرار عقوبة الجلد الإلزامية بحد أقصى 24 جلدة في الجرائم الخطيرة.
