تستعد وزارتا الاستثمار والصناعة، بالتنسيق مع وزارة النقل، لإطلاق مبادرة لتجميع وإعادة تدوير الخردة والمخلفات التابعة للجهات الحكومية، وتوفيرها للمصانع المحلية خلال شهر أو شهرين، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد غير المستغلة وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة.
وقال أحمد رضوان، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة تستهدف حصر وجمع الهالك والمخلفات المعدنية لدى الوزارات والجهات والمكاتب الحكومية، وإعادة توجيهها إلى المصانع القادرة على إعادة تدويرها واستخدامها كمدخلات في العملية الإنتاجية.
وأضاف رضوان لـ«البورصة»، أن توفير كميات إضافية من الخردة محليًا سيسهم في تلبية جزء من احتياجات المصانع، خاصة العاملة في الصناعات المعدنية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح أن المبادرة ستسهم في خفض فاتورة استيراد الخامات، فضلًا عن تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الخردة تمثل أحد المدخلات المهمة للعديد من الصناعات المعدنية.
وأشار إلى مشاركته في تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان وصول الخردة التي سيتم جمعها إلى المصانع المستفيدة، وفقًا لاحتياجاتها وقدرتها على إعادة التدوير والاستفادة من تلك المخلفات.
وأكد رضوان، أن تعظيم الاستفادة من الخردة المحلية يمثل محورًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الخامات وتقلب أسعارها عالميًا.
ولفت إلى أن إعادة تدوير المخلفات الحكومية تحول الأصول والهالك غير المستغل إلى موارد اقتصادية يمكن توظيفها في دعم الإنتاج، بدلًا من التخلص منها دون تحقيق قيمة مضافة.
وأشار أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم القيمة المضافة للخردة داخل السوق المحلية، بما يدعم سلاسل الإمداد الصناعية ويحد من احتياجات المصانع من الخامات المستوردة.
