“الرقابة المالية” تطلق الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج”

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإطار التنظيمي الجديد لمزاولة عمليات بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، في خطوة تستهدف تفعيل إحدى الأدوات المنتظرة بسوق المال المصري، بما يسهم في زيادة مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير وتعميق السوق.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار رقم 155 لسنة 2026 جاء بعد سلسلة من الجلسات والمناقشات الموسعة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركات السمسرة والأطراف العاملة في سوق رأس المال، بهدف صياغة إطار تنظيمي يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية وإدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تفعيل آلية «الشورت سيلينج» يمثل حلقة جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير سوق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار والتداول، بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويتيح للمستثمرين استراتيجيات أكثر تنوعًا.

وأوضح أن الإطار التنظيمي الجديد يوفر ضمانات لحماية مصالح جميع الأطراف، سواء المقرضين أو المقترضين، مع فرض رقابة كاملة على العمليات من خلال نظام الإقراض المركزي الذي يربط بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، بما يضمن توثيق جميع مراحل التنفيذ وفق قواعد الحوكمة والشفافية.

ويتيح نظام الإقراض المركزي للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، كما يسمح للمقرضين بمتابعة العروض المسجلة عبر النظام.

ضوابط مشددة لشركات السمسرة

وتضمن القرار مجموعة من الالتزامات والضوابط المنظمة لعمل شركات السمسرة، من بينها إنشاء نظام متكامل لإدارة حسابات العملاء المقترضين وتوثيق العمليات، والتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم وفقًا لملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية.

كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع المتابعة المستمرة لحسابات التسوية وإعادة تقييم الأوراق المقترضة بصورة لحظية خلال جلسات التداول.

وتشمل الضوابط أيضًا إمكانية نقل مراكز العملاء وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخص لها في حال وقف أو إلغاء ترخيص الشركة القائمة على تنفيذ العملية.

دور محوري لشركة المقاصة في إدارة المخاطر

ومنحت القواعد الجديدة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي دورًا رئيسيًا في إدارة عمليات الإقراض والاقتراض، من خلال متابعة الحدود القصوى للعمليات وتقييم الأوراق المالية والضمانات بصورة يومية وفقًا لأسعار الإغلاق.

كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض في أدوات العائد الثابت أو الأوعية الاستثمارية التي تعتمدها الهيئة، مع سداد عائد الإقراض وعوائد الاستثمار خلال يومي عمل من إغلاق المركز.

وفي حال ارتفاع أسعار الأوراق المالية المقترضة، تتولى الشركة تسوية الفروق اليومية وإدارة العوائد الناتجة عن زيادة القيمة السوقية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة وتقليل المخاطر التشغيلية.

حدود قصوى للعمليات وحماية لاستقرار السوق

ووفقًا للقرار، لن تكون جميع الأسهم المقيدة مؤهلة للإقراض، إذ سيتم اختيار الأسهم المسموح بها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحدد القرار حدًا أقصى يعادل 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة يمكن استخدامها في عمليات الإقراض، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، وألا تزيد نسبة ما يقترضه العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.

كما منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل السريع عند الضرورة، بما يشمل استبعاد أوراق مالية من قائمة الأسهم المسموح بإقراضها، أو تعديل نسب الضمانات المطلوبة، أو حظر بعض العملاء أو شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة لفترات محددة، وصولًا إلى إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة لمزاولة النشاط.

الحفاظ على حقوق المقرضين

وأكدت الهيئة أن العميل المقرض سيظل محتفظًا بجميع الحقوق المالية المرتبطة بالأوراق المالية المقرضة طوال فترة الإقراض، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من المزايا، بينما يظل حق التصويت في الجمعيات العامة مرتبطًا بمالك الورقة المالية في تاريخ انعقاد الجمعية.

كما تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بإجراء التعديلات اللازمة على كميات الأوراق المالية المقرضة والمقترضة في حال حدوث أي تغييرات ناتجة عن الحقوق أو المزايا المرتبطة بالسهم.

مهلة شهر لتوفيق أوضاع شركات السمسرة

ومنح القرار شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط «الشورت سيلينج» مهلة شهر من تاريخ العمل بالقرار عقب نشره في الوقائع المصرية، لتجهيز البنية التكنولوجية المطلوبة وتشغيل الأنظمة اللازمة لتنفيذ العمليات.

واشترطت الهيئة ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في الجمع بين نشاطي الشراء بالهامش وبيع الأوراق المالية المقترضة، مع ضرورة الحفاظ على متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عند 15% على الأقل خلال الأشهر الستة السابقة.

كما ألزمت الشركات بتوفير نظم رقابة داخلية فعالة وسجلات لحفظ العمليات والمستندات، إلى جانب تعيين مسؤول مختص بإدارة عمليات «الشورت سيلينج» يتمتع بالخبرة اللازمة ويجتاز البرامج التدريبية أو الاختبارات التي تحددها الهيئة.

وأشار عزام إلى أن تنظيم «الشورت سيلينج» يأتي ضمن مسار أوسع لتطوير أدوات سوق المال، خاصة بعد إصدار قواعد تأسيس صناديق التحوط والسماح لها بمم