جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة» بتمويل قدره 250 مليون جنيه.
جاء التجديد بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن التمويل الجديد يتماشى مع استراتيجية الدولة لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار حسن إلى أن التمويلات الجديدة ستوجه إلى عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، متوقعًا استفادة نحو 2500 مشروع من التمويل.
ويصل الحد الأقصى للتمويل المقدم للمشروع الواحد إلى 292 ألف جنيه، وفقًا لاحتياجات كل مشروع والضوابط المنظمة للتمويل.
من جانبه، قال حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، إن تجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يعكس التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأضاف مغازي أن الشركة تسعى من خلال شبكة فروعها التمويلية التي تضم 233 فرعًا في مختلف المحافظات إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات.
وأوضح أن التعاون يستهدف دعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة.
