ظاهريًا، تبدو الفكرة بيئية بامتياز. أوروبا تفرض تكلفة على الكربون داخل اقتصادها، ولا تريد أن تخسر صناعاتها أمام منتجات مستوردة من دول لا تتحمل التكلفة نفسها. لكن قراءة الآلية باعتبارها أداة مناخية فقط تبدو ناقصة. فالآلية تقع عند تقاطع المناخ والتجارة والصناعة والجغرافيا السياسية.
مناخ أم سياسة صناعية؟
جاءت الآلية في توقيت تسعى فيه أوروبا إلى حماية صناعتها من ارتفاع تكاليف الطاقة والكربون، وفي الوقت نفسه مواجهة منافسة قوية من اقتصادات تمتلك طاقة أرخص وتكاليف إنتاج أقل. ولهذا يصعب الفصل بين هدف خفض الانبعاثات وهدف الحفاظ على القدرة التنافسية الأوروبية.
والأهم أن الاتحاد الأوروبي نفسه بات يربط تطوير الآلية بتعزيز التنافسية والاستقلال الاستراتيجي، وليس بالمناخ وحده.
هنا تظهر طبيعة مختلفة للقوة الاقتصادية: أوروبا لا تطلب من مصانع العالم أن تطبق قوانينها مباشرة، لكنها تستخدم قوة سوقها لإجبار المنتجين الراغبين في دخولها على التكيف مع معاييرها. من يملك السوق، يملك جزءًا من القدرة على وضع قواعدها.
التكلفة خارج أوروبا
المشكلة تبدأ عندما ننظر إلى الآلية من زاوية الدول النامية. فالمصنع المصري أو الهندي أو الجنوب أفريقي الذي يريد بيع منتجاته في أوروبا مطالب بقياس انبعاثاته، والتحقق منها، وتقديم البيانات وفق قواعد يحددها الطرف المستورد.
وتقدر دراسات صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى قد تتحمل عبئًا سنويًا يقارب 1.7 مليار دولار نتيجة الآلية، مع تعرض مصر لضغط يقدر بنحو 317 مليون دولار سنويًا في السيناريوهات التي درسها الصندوق. وتتركز المخاطر في الصناعات كثيفة الطاقة، خصوصًا الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم.
لكن القضية لا تتعلق بقيمة الفاتورة فقط.
السؤال السياسي الأهم هو: من يدفع تكلفة التحول، ومن يستفيد من عائداته؟
إذا كان الهدف هو إزالة الكربون عالميًا، فإن فرض تكلفة على صادرات الدول النامية دون توفير تمويل وتكنولوجيا كافيين لمساعدتها على خفض الانبعاثات يخلق فجوة واضحة بين طموح المناخ وعدالة الانتقال.
قوة السوق بدل قوة القواعد
هنا تكمن خصوصية الآلية. فأوروبا تستطيع التأثير في الإنتاج خارج حدودها دون أن تمتلك سلطة تشريعية على المصانع الأجنبية. يكفي أن تجعل الوصول إلى سوقها مشروطًا بمعايير محددة.
وهذه آلية شديدة القوة سياسيًا.
فإذا تبنت الولايات المتحدة أو بريطانيا أو كندا أو اليابان أو اقتصادات أخرى آليات مشابهة، قد ننتقل من نظام تجاري عالمي إلى مجموعة من الحدود الكربونية المتنافسة، لكل منها منهجية مختلفة وسعر مختلف وقواعد مختلفة. عندها قد يتحول هدف توحيد تكلفة الكربون إلى مصدر جديد لتجزئة التجارة العالمية.
هل يمكن ألا يستمر النظام بصورته الحالية؟
السؤال مهم، لكن الإجابة ليست أن الآلية ستختفي غدًا. الأرجح أن المعركة ستكون حول شكلها ومستقبلها.
فقد تتعرض لتعديلات، أو استثناءات، أو اتفاقات ثنائية، أو طعون داخل منظمة التجارة العالمية، أو ضغوط سياسية من الدول المتضررة. كما أن نجاح دول أخرى في إنشاء أنظمة كربون منافسة قد يدفع أوروبا إلى إعادة التفاوض حول قواعدها.
واللافت أن الآلية نفسها ليست جامدة؛ فقد أدخل الاتحاد الأوروبي بالفعل تعديلات على نطاقها وإجراءاتها، بما يعكس أن تصميمها قابل للتغيير وفق الاعتبارات الاقتصادية والسياسية.
مصر أمام فرصة تفاوضية
بالنسبة لمصر، لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع الآلية على حساب التكلفة التي ستتحملها الشركات. المطلوب هو تحويل الملف إلى قضية تجارية وتفاوضية.
مصر لديها مصلحة في خفض كثافة الكربون في صناعاتها، ليس فقط لتجنب التكلفة الأوروبية، وإنما لبناء قدرة تنافسية جديدة. لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى الدفع باتجاه تمويل التكنولوجيا النظيفة، والاعتراف بظروف الدول النامية، وتطوير قواعد قياس أكثر عدالة، وربط أي إيرادات من أدوات الكربون بتمويل التحول في الاقتصادات المتضررة.
فالمعركة ليست ضد خفض الانبعاثات.
المعركة حول قواعد خفضها، ومن يدفع ثمنها، ومن يضع معاييرها.
قد تكون هذه الآلية بداية عصر جديد تصبح فيه السياسة المناخية جزءًا من القوة التجارية.
ولهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل هي ضريبة على الكربون؟
بل: هل نحن أمام أداة لحماية المناخ، أم أمام إعادة صياغة لقواعد المنافسة العالمية من خلال قوة السوق؟
وربما تكون الإجابة الأكثر واقعية: الاثنان معًا.
وهنا تحديدًا يجب أن تكون مصر حاضرة، لا كمتلقٍ للقواعد الجديدة، وإنما كطرف قادر على التفاوض حول شكل النظام التجاري والمناخي الذي سيحدد قدرتها التنافسية خلال العقود المقبلة.
