عقدت وزارة الصناعة اجتماعًا مع شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وبمشاركة ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، لبحث سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية وإدماجه في سلاسل الإمداد العالمية.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والتي تتعلق بالمواصفات القياسية المصرية للصناعات المغذية للسيارات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار الخاصة بكل منتج، وغياب المعامل القادرة على منح شهادات الاعتماد الرسمي محليًا للمنتجات مما يكبد المصنعين أعباء مالية إضافية لإجراء الاختبارات في الخارج، إلى جانب تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والإفراج الجمركي عن الخامات.
كما استعرض الاجتماع التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، بل يشمل قطاعات أخرى مثل قطاعات الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، إضافة إلى قطاع النقل الثقيل والمقطورات التي تشهد طفرة في نسب المكون المحلي، وهو ما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المتنوعة بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.
وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة لديها خطط طموحة للغاية تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة، والصناعات المغذية لصناعة السيارات على وجه التحديد.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، باعتباره حجر الزاوية لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والمحفز الحقيقي لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، لافتًا إلى تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محليًا وتُصدّر إلى الأسواق الأوروبية (مثل ألمانيا)، مما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة بشرط التوافق مع معايير الجودة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين.
وقال إن الوزارة تسعى حاليًا لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، وذلك من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير وتوفير الخامات، فضلاً عن تطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، لافتًا إلى ضرورة التزام المكونات المصنعة محليًا باشتراطات الجودة العالمية لتيسير نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
