تستهدف الشركة المصرية لناقلات البترول، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، زيادة صافي أرباحها إلى نحو 4.5 مليون دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 3.8 مليون دولار سجلتها خلال 2025، بنمو 18.4% بحسب مصادر لـ”البورصة”.
أوضحت المصادر أن الشركة تعمل على تعزيز دورها في تأمين سلاسل إمداد الطاقة ودعم استقلالية منظومة النقل البحري، من خلال تقليص الاعتماد على الخطوط الملاحية الأجنبية في نقل شحنات النفط والغاز.
وأضافت المصادر أن الشركة تستهدف كذلك دعم قدرتها على إدارة الأزمات وضمان استمرارية تدفق الإمدادات البترولية الحيوية إلى السوق المحلية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
تابعت أن التوسع في خدمات النقل البحري الوطنية يسهم في توفير النقد الأجنبي، عبر خفض فاتورة الخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن التي يتم سدادها لشركات أجنبية، إلى جانب تحقيق عوائد دولارية مباشرة من تقديم خدمات النقل البحري لشركات البترول العالمية خارج مصر.
وأشارت إلى أن الشركة تسعى إلى دعم توجه الدولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، من خلال التكامل اللوجستي وربط الموانئ البترولية المصرية ومحطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط بأسواق الاستهلاك العالمية.
وتستهدف الشركة، من خلال تطوير خدماتها، زيادة القيمة المضافة لنشاط النقل البحري، بما يدعم تحول مصر من مجرد ممر مائي لحركة التجارة عبر قناة السويس إلى مركز متكامل لخدمات الشحن والنقل البحري.
وتقدم الشركة خدمات النقل البحري المحلي والدولي للنفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، عبر الموانئ المصرية والعالمية، وتشمل أنشطتها نقل النفط الخام ومشتقاته من خلال تقديم خدمات الشحن البحري للشركات والجهات العاملة في استيراد وتصدير المنتجات البترولية.
كما تشمل أنشطة الشركة نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر الموانئ المختلفة، إلى جانب إدارة وتشغيل الأسطول من خلال تملك واستئجار وتشغيل أنواع متعددة من السفن، خاصة ناقلات النفط والغاز وناقلات الصب السائل وتقدم الشركة كذلك خدمات ملاحية تشمل العمل كوكالة بحرية، وتوفير الدعم اللوجستي والفني للسفن.
في سياق متصل أكد كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة على أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، وذلك من خلال شراء ناقلة منتجات من خلال لجنة فنية مالية متخصصة وبناء ناقلة “أفرامكس”، ليشكلا خطوة كبيرة ومهمة في دعم أسطول الشركة.
وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الأسطول التجاري المصري، مستهدفًا الوصول بعدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.
وقال إن تطوير الأسطول التجاري المصري يعزز قدرته على نقل حصة أكبر من تجارة مصر الخارجية، مستهدفًا الوصول إلى قدرة نقل تبلغ نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
