عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، والدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاع المخابز ومنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، واستعراض مطالب أصحاب المخابز والتحديات التي تواجه القطاع، في إطار حرص الوزارة على استمرار الحوار والتنسيق مع ممثلي القطاع، والعمل على تطوير المنظومة بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار واستدامة عمل المخابز.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، و سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وعيسى كمال، معاون الوزير لشؤون الرقابة، وحسنين الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن أصحاب المخابز يمثلون شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، وأن الوزارة حريصة على استمرار التواصل المباشر معهم والاستماع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار قطاع المخابز وانتظام إنتاج وإتاحة الخبز للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الحوار مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز يستهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ للملفات المطروحة، وتحديد آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وضمان استدامة عمل المخابز وكفاءة المنظومة.
وأضاف أن تطوير منظومة الخبز يمثل عملية مستمرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع الاتحاد والشعبة لتحويل ما يتم التوافق عليه إلى إجراءات تنفيذية واضحة، بما يضمن استقرار المنظومة والعاملين بها.
وتناول الاجتماع ملف تكلفة إنتاج الخبز والقرار رقم 175، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات ومتابعة أعمال اللجان المختصة، ومناقشة عناصر التكلفة والأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف بما يراعي المتغيرات المرتبطة بالتشغيل والإنتاج.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وفي مقدمتها القرار رقم 88، والمقترحات المتعلقة بتوحيد الإجراءات وتوضيح المسؤوليات والالتزامات، بما يعزز استقرار وانضباط القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي تطوير يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة للدعم.
كما تم بحث ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي له، بما يضمن إتاحته بأسعار وأوزان مناسبة، ويحافظ على استقرار السوق وانتظام الإنتاج، مع وضوح القواعد المنظمة وعدم التداخل بين منظومتي الخبز المدعم والحر.
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين أطراف المنظومة، وبحث التحديات التشغيلية والمالية وسبل تطوير الإجراءات، بما يضمن انتظام التسويات ووضوح دورة العمل واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة.
واستعرض ممثلو الشعبة العامة للمخابز عددًا من المطالب والمقترحات المتعلقة بالأعباء والتكاليف التي يتحملها أصحاب المخابز، إلى جانب عدد من التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه القطاع في المحافظات.
وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، تتولى بصورة عاجلة دراسة ومراجعة المطالب والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع،
وبحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى الوزير خلال مدة أقصاها شهر.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبار أصحاب المخابز شريكًا أساسيًا في منظومة الخبز، مشددًا على دعم الاتحاد لجهود الدولة لتطوير المنظومة، والعمل المشترك للوصول إلى حلول عملية للتحديات المطروحة بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن وأصحاب المخابز.
كما أعرب الحاج عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تقدير أصحاب المخابز لحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على التواصل المباشر مع الشعبة والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها، مؤكدًا دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الخبز، واستمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة بما يسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار عمل المخابز وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق والحوار ومتابعة الملفات والمطالب المطروحة، وصولًا إلى حلول وآليات تنفيذية واضحة، بما يدعم استقرار قطاع المخابز ويضمن انتظام إنتاج وتوزيع الخبز وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمخابز، ومواصلة تطوير منظومة الخبز باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر.
