قالت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، إن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة.
وأضافت رئيسة الضرائب—في بيان اليوم الثلاثاء—أنه بشأن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية، فإن هذا الرسم قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلاً من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.
وأوضحت أن توحيد قيمة الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، ويسهم في تيسير التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين على حد سواء.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار توجه وزارة المالية نحو مراجعة التشريعات والإجراءات المالية بصورة مستمرة، والعمل على تبسيطها ومعالجة ما يظهر من تحديات أثناء التطبيق العملي، بما يحقق وضوح الالتزامات ويسهم في سهولة التطبيق.
وأشارت إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على توضيح التعديلات التشريعية وآليات تطبيقها للمواطنين ومجتمع الأعمال، وتقديم المعلومات اللازمة بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون.
