وافقت هيئة التجارة الحكومية البرازيلية “كاميكس” على تمديد ضريبة بنسبة 12% على صادرات النفط الخام لمدة 60 يومًا إضافية، وفقا لصحيفة “فالور إيكونوميكو” المحلية.
وجاء هذا القرار بعد ساعات من صدور حكم قضائي محلي بتعليق ضريبة التصدير. ويُبقي هذا القرار مستقبل الضريبة غامضًا، إذ لا يزال محل نزاع بين شركات النفط وإدارة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويستهدف القرار حماية السوق المحلية من تداعيات التقلبات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.
وكانت الحكومة قد فرضت الضريبة لأول مرة في مارس الماضي بهدف تعزيز الإيرادات العامة والحد من صادرات النفط الخام، بما يضمن توفير الإمدادات للسوق المحلية في ظل الارتفاع السريع لأسعار الخام.
