اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أولى دورات برنامج بناء الجاهزية لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة للطرح في البورصة المصرية، بمشاركة 118 متدربًا يمثلون 34 شركة.
جاء ذلك في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة الرقابية والتنظيمية والتوعوية بهدف بناء سوق رأس مال أكثر كفاءة وعمقًا، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة جاذبية السوق من خلال طرح شركات حكومية تعمل في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وأضاف أن تأهيل الشركات المستهدفة للطرح يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان قدرتها على الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة والتعامل مع المستثمرين وفق أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.
وشهد ختام البرنامج كل من محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
وأوضح البيان أن البرنامج استهدف الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والشركات المرشحة للقيد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، حيث ركز على الجوانب العملية المرتبطة بمتطلبات القيد والطرح والالتزامات اللاحقة للإدراج.
وقال محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إن جاهزية الشركات للطرح لا تقتصر على استيفاء شروط القيد فقط، وإنما تشمل قدرة الإدارة على الالتزام المستمر بقواعد الإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية للمستثمرين في التوقيت المناسب.
وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يقاس بعدد الشركات التي يتم إدراجها في البورصة، بل بمدى قدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم كفاءة تسعير الأوراق المالية ويعزز دور سوق رأس المال في توفير التمويل للشركات.
من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت مختلف مراحل رحلة الشركة من القيد المؤقت وحتى الطرح، إلى جانب متطلبات الحوكمة والإفصاح وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية.
وأشار إلى أن المعهد والمركز سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التوسع في تدريب الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح خلال المراحل المقبلة، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر المسؤولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.
ووفقًا للهيئة، اجتاز جميع المشاركين الاختبار النهائي للبرنامج بنجاح، وهم من القيادات التنفيذية والإدارية والمالية بالشركات المستهدفة للطرح.
