ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية بشكل حاد مع تسعير المستثمرين للمخاطر المالية والسياسية متصاعدة الحدة في البلاد، لتتحول فرنسا — التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو — إلى النموذج الأبرز لأزمات الديون السيادية المتفاقمة في القارة الأوروبية.
وبلغت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 2008، متجاوزة 4.13%، الأسبوع الماضي، متأثرة بالتدهور المستمر في المالية العامة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض الناجم عن حرب الولايات المتحدة وإيران.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه البلاد لمواجهة معركة موازنة عام 2027 المرتقبة في البرلمان بحلول مطلع شهر أكتوبر القادم، بحسب “سي إن بي سي”.
وخلال تعاملات الإثنين، سجل عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، كما لامست عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 3.296%.
سجلت عوائد بعض سندات منطقة اليورو تبايناً طفيفاً، حيث بلغ عائد سندات ألمانيا لأجل عامين 2.917% مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 1.2 نقطة أساس، بينما استقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 أعوام عند 3.292%.
وفي السياق ذاته، استقر عائد سندات إيطاليا لأجل 10 أعوام عند 4.099% دون تغير يذكر، في حين صعد عائد سندات فرنسا لأجل 10 أعوام إلى 4.136% مرتفعاً بمقدار 1.9 نقطة أساس.
