نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من 2026، بدعم من قوة الاستثمار والنشاط الصناعي، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الخدمات المالية والعقارات وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم، نمو القطاع الصناعي بنسبة 9.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بينما سجل قطاع الخدمات المالية نموًا قويًا بلغ 12.1%، مع ارتفاع الاستثمار بنسبة تقارب 12%.
ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي نمو الاقتصاد بنسبة 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، محذرًا من أن بيئة الاقتصاد العالمي المضطربة قد تؤثر على النشاط المحلي، مع بقاء أسعار الطاقة وضغوط سلاسل الإمداد عند مستويات مرتفعة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في الهند على أساس سنوي نمواً بنسبة 7.8% في الربع الثاني من هذا العام، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل 7.1%، ولكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالربع الأول من العام الذي بلغ فيه معدل النمو 8.6%.
