“موجة جفاف 2023 و2024 حاضرةً بأذهان البنميين، بعدما أجبرت القناة على تقليص حركة العبور فعطلت التجارة العالمية وأضرت باقتصاد البلاد”
بعد نحو عامين من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الأولى، بالاستيلاء على قناة بنما، يعيش الممر المائي العريق فترةً من الازدهار.
فقد عززت اضطرابات التجارة العالمية، الناجمة عن أزمة مضيق هرمز وانعدام اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، الطلب على الممر الملاحي الرابط بين المحيطين، فدفعت إيرادات القناة وأرباحها إلى مستويات قياسية.
وارتفعت حركة المرور بأكثر من 6%، إلى 10 آلاف و623 عملية عبور للسفن خلال الأشهر العشرة المنتهية في يوليو، ما يعكس تنامي أهمية القناة للتجارة العالمية.
كما دفعت ندرة حصص العبور شركات الشحن إلى عرض ملايين الدولارات في مزادات أُجريت هذا الشهر، لضمان مرور السفن غير المدرجة على الجداول عبر الممر المائي المزدحم.
ويبدو أن “ترامب” نسي أمر بنما هذه الأيام، ما أراح السكان المحليين. غير أن التحدي الأكبر الذي يلوح في أفق القناة لا يرتبط فعلياً بهواجس البيت الأبيض، ولا بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين، ولا بأمن بنيتها التحتية الاستراتيجية.
المياه تتصدر تحديات قناة بنما
إنها المياه. فخلال العقود المقبلة، سيتزايد تأثير تغير المناخ وتحول أنماط هطول الأمطار على النشاط التقليدي لقناة بنما.
غير أن هذه التحولات تمنح الممر المائي الشهير فرصةً لإعادة ابتكار نفسه، والتحول من مجرد طريق للسفن إلى مركز لنقل مختلف الأشياء، من البضائع إلى الطاقة، ومن الغرب إلى الشرق والعكس، عبر مسارات متعددة، مستفيداً من موقع بنما الاستثنائي وضيق رقعتها الجغرافية.
ويرى ريكورتي فاسكيز موراليس، التكنوقراطي اللبق الذي تنتهي الشهر المقبل ولايته الممتدة سبعة أعوام مديراً للقناة، أن التحدي يكمن في نقل التركيز من السفن إلى البضائع.
وقال هذا الأسبوع، خلال مقابلة في المبنى التاريخي لإدارة قناة بنما: “يجب تنويع طرق نقل البضائع. وعلى البلاد أن تتطور في هذا الاتجاه، مستندةً إلى حقيقة امتلاكها القناة، وأن تصبح نقطة عبور لمختلف أنواع البضائع”.
إنها استراتيجية طموحة ومعقدة، تحمل في طياتها عوائد محتملة هائلة.
لكن عودة ظاهرة “إل نينيو” تهدد بجلب موجة جفاف حادة إلى أمريكا الوسطى، ما دفع هيئة قناة بنما، المشغلة المستقلة للممر المائي، إلى إعلان قيود على حصص العبور اليومية بدءاً من سبتمبر الحالي.
ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان مع اقتراب موسم الجفاف، الذي يبدأ عادةً في ديسمبر.
لا تزال موجة الجفاف الشديدة خلال عامي 2023 و2024 حاضرةً في أذهان البنميين، بعدما أجبرت القناة على تقليص حركة العبور اليومية، فعطلت التجارة العالمية وألحقت الضرر باقتصاد البلاد.
ولم تكن تلك أزمةً عابرة؛ فإذا كان ثمة مكان يمكن فيه رصد آثار التقلبات المناخية لحظةً بلحظة، فهو بنما.
ويقول فاسكيز موراليس، البالغ 73 عاماً، إن الأعوام الـ25 الماضية كشفت عن “اتجاه واضح” نحو تراجع معدلات هطول الأمطار، بالتزامن مع ازدياد تقلب دوراتها، ما يجعل توافر المياه خطراً وجودياً يهدد مستقبل القناة.
وأضاف: “بخلاف القنوات الأخرى في العالم، تواجه هذه القناة قيوداً مرتبطةً بمياه الأمطار. وتظل المياه العامل الحاسم”.
استهلاك المياه يسرّع استثمارات قناة بنما
رغم وفرة الموارد المائية في بنما، فإن الجمع بين الاستهلاك البشري ونقل البضائع، بالتزامن مع أنماط هطول الأمطار، بدأ يترك آثاره.
فكل سفينة تعبر القناة، البالغ طولها 50 ميلاً، تستهلك نحو 52 مليون جالون، أو قرابة 200 مليون لتر، من المياه العذبة المسحوبة من الخزانات الاصطناعية في البلاد.
وتُستخدم المياه لرفع السفن وخفضها عبر نظام من الأهوسة قبل أن تتدفق إلى المحيط.
غير أن البحيرات نفسها تمد السكان المحليين بمياه الشرب، في وقت يسجل فيه البنميون معدلات استهلاك مرتفعة؛ إذ تُصنف بنما، وفق بعض المقاييس، ضمن دول أمريكا اللاتينية الأعلى استهلاكاً للمياه للفرد.
ويثير ذلك توتراً متزايداً بين احتياجات الاستهلاك البشري ومتطلبات القناة والأنشطة الأخرى، وهو توتر سيُعالَج في النهاية عبر الاستثمار في البنية التحتية، لا الجغرافيا السياسية.
وسيتعين على الهيئة وبنما عموماً تسريع الاستثمارات في الخزانات ومحطات معالجة المياه، إلى جانب تطبيق تدابير للترشيد، استعداداً لمستقبل تتراجع فيه الموارد المائية.
وتراهن القناة في استجابتها طويلة الأجل على مشروع خزان ريو إنديو، البالغة تكلفته 1.5 مليار دولار، والذي تصفه بأنه “الخيار الأكثر جدوى” لضمان إمدادات المياه لأكثر من 50% من سكان بنما وللأنشطة الاقتصادية، بما فيها عمليات القناة، خلال الأعوام الـ50 المقبلة.
وعند اكتماله، ربما في 2031 أو 2032، سيعزز الخزان بصورة كبيرة قدرة القناة على تخزين المياه، ويوفر ضمانةً في مواجهة موجات الجفاف المستقبلية.
لكن تنفيذ المشروع يتطلب حذراً شديداً، نظراً إلى الكلفة الاجتماعية المحتملة لنقل نحو 500 أسرة. كما سيكون أول مشروع رئيسي تنفذه القناة خارج نطاقها، ما يضع سمعتها لدى البنميين على المحك.
على أي حال، سيمثل ريو إنديو أداةً رئيسيةً لإدارة المياه، لكنه لن يزيد معدلات هطول الأمطار فوق بنما.
وهذا يُفسر جزئياً اتجاه فاسكيز إلى توسيع جهود التنويع، ومن بينها إنشاء ممر للطاقة مزود بخط أنابيب يتيح نقل الوقود والسوائل النفطية بسرعة أكبر من ساحل إلى آخر، ويوفر طاقةً استيعابيةً إضافيةً للسفن.
وتمضي الهيئة أيضاً في خطط إنشاء محطتين جديدتين لإعادة شحن الحاويات، هما كوروزال على ساحل المحيط الهادئ وتيلفرز على ساحل المحيط الأطلسي، بالتوازي مع تمديد ممر بري لعبور الحاويات عبر البرزخ.
خطط التنويع ترفع إيرادات قناة بنما
تشكل هذه المشروعات ركيزةً لخطة تحول أوسع من شأنها تقليص اعتماد القناة على السفن وهطول الأمطار.
ويقول فاسكيز إن الخطة قد ترفع إيرادات هيئة قناة بنما إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول 2032 أو 2033، مقابل قرابة 6 مليارات دولار العام الماضي.
وتُعد القناة نشاطاً بالغ الربحية يضع العملاء في صميم أعماله، إذ يبلغ هامش ربحها نحو 65%.
لكن فاسكيز، وزير الاقتصاد والمالية السابق والاقتصادي بحكم دراسته، يطرح تحفظاً مهماً، إذ يشير إلى أن هذه النسبة لا تحتسب قيمة المياه التي تستهلكها القناة، مقدراً تراجع الهامش إلى ما بين 38% و40% عند إدراج تلك التكلفة الضمنية.
وتنعكس هذه الربحية في زيادة التحويلات السنوية إلى الدولة البنمية، وفق ما ينص عليه القانون.
فمنذ توسعة القناة بإضافة مجموعة ثالثة من الأهوسة في 2016، تضاعفت مساهماتها السنوية في الخزانة الوطنية ثلاث مرات، فيما تستهدف تحقيق مبلغ قياسي قدره 3.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.
ويعزز هذا السجل الثقة في قدرة استراتيجية التنويع، التي يجري تطويرها منذ أعوام، على مواصلة دعم اقتصاد البلاد على المدى الطويل، واستثمار موقع بنما الجغرافي، على حد تعبير مدير القناة، “بما يتيح لها تحصيل قيمته الحقيقية”.
وفي أيامه الأخيرة مديراً للقناة، يذهب فاسكيز إلى أبعد من ذلك، إذ يرى ضرورة سيطرة القناة على محطتي بالبوا وكريستوبال المينائيتين المتنازع عليهما عند مدخلي الممر المائي.
وتقع المحطتان في قلب نزاع قانوني محتدم، بعدما أبطلت المحكمة العليا في بنما، خلال يناير، عقود تشغيلهما المبرمة مع شركة موانئ بنما، التابعة لـ”سي كيه هاتشيسون هولدينجز”.
وتسعى الشركة، التي تتخذ من هونج كونج مقراً، إلى الحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار من بنما عبر التحكيم الدولي.
يرى فاسكيز أن المحطتين كانتا تاريخياً جزءاً من ممتلكات القناة، وأن على الحكومة بيع حصتها فيهما إلى الهيئة، لتتولى بعد ذلك اختيار الجهات المشغلة لهما.
وقال: “يجب أن تدير القناة كريستوبال وبالبوا وكل ما يقع ضمن مياهها. فالأمر مهم لأن أي جهة تملك قدراً من السيطرة على المحطتين تستطيع التأثير في حجم حركة المرور عبر القناة”.
معاهدة الحياد تضمن انفتاح قناة بنما
خرج فاسكيز من إدارته القناة خلال سنوات الجائحة والجفاف والحروب التجارية بجملة من الدروس، في مقدمتها ضرورة تحديد قيمة للمياه، والإصغاء بعناية إلى احتياجات العملاء، وتدريب موظفي القناة وتوجيههم.
كما يؤكد أهمية الاتساق والشفافية في التعامل مع مختلف الأطراف المعنية.
وأظهرت عودة ضغوط القوى الكبرى أهمية معاهدة حياد القناة، التي تُلزم الممر المائي بالبقاء مفتوحاً أمام سفن جميع الدول دون تمييز في أوقات السلم والحرب.
وقال: “الحياد هو الضمانة الرئيسية لهذا البلد، ويجب معرفة كيفية التعامل معه وفهمه. فالضغوط ستظل قائمةً دائماً، لكن الاتساق في إدارة الحياد بالغ الأهمية”.
ورغم ما تثيره القناة من استعراضات وتهديدات وانشغال بالجغرافيا السياسية، ربما يكون هذا هو الدرس الأبرز في ولاية فاسكيز.
فبنما تستمد ميزتها الاستراتيجية تحديداً من معاملة الجميع بإنصاف.
وفي هذا الإطار، لا تستطيع السيطرة على المناخ، مثلما لا تستطيع التحكم في الجغرافيا السياسية، لكنها تستطيع التحكم في كيفية استجابتها لكليهما.
