أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه الكامل لإنشاء بنك عالمي جديد للدفاع، في وقت لم تحسم فيه اقتصادات كبرى موقفها، قبل أسابيع من موعد توقيع الدول الراغبة في الانضمام.
ويهدف بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود إلى جمع نحو 100 مليار يورو لتمويل مشروعات دفاعية عبر قروض منخفضة التكلفة وضمانات للمقرضين الذين يدعمون الشركات الصغيرة ذات المخاطر العالية.
وبالإضافة إلى كندا، التي ستستضيف أراضيها المقر الرئيسي للبنك، أعلنت دول، من بينها ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، دعمها للمبادرة، وتشير تقديرات مسؤولين مشاركين في المشروع إلى أن البنك حصل على التزامات تقارب 5 مليارات يورو حتى أغسطس، ويسعى إلى 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع و80 مليار يورو إضافية يمكن استخدامها عند الحاجة.
ومع ذلك، فإن غياب دول كبرى، مثل ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى من مجموعة “السبع”، يثير تساؤلات حول قدرة البنك على الحصول على التصنيف الائتماني AAA الذي يسعى إليه لضمان أقل تكلفة تمويل، ويقول خبراء إن بعض الدول تشكك في قدرة البنك على تقديم تمويل أرخص من الحكومات ذات التصنيف المرتفع، فيما تشكل ضغوط المالية العامة وحوكمة البنك وتداخل المبادرات الدفاعية القائمة عوامل أخرى للتردد.
وتؤكد كندا أنها تجري محادثات مع دول عدة، قبل توقيع الميثاق خلال الخريف، فيما يرى مؤسسو البنك أنه سيعزز قدرة الحلفاء على إعادة التسلح، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، ويشير محللون إلى أن البنك قد يوفر آلية تمويل خارج ميزانيات الدول المثقلة بالديون، لكنه يحتاج دعما سياديا أوسع ليصبح لاعبا مؤثرا في قطاع الدفاع العالمي.
